أعلنت الحكومة النيوزيلندية عن بدء سريان برنامج الإقامة للقوى العاملة واللاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان، والذي يتيح لهم الحصول على الإقامة في البلاد، سواء تقدموا من داخل نيوزيلندا أو خارجها.
وقال موقع “مينا إف إم” نقلاً عن وزير الهجرة النيوزلندي، “مايكل وود”، أمس الأول الاثنين، إن اللاجئين المؤهلين والناجحين الذين لديهم وظيفة أو عرض عمل في أدوار معينة على المسار المباشر إلى الإقامة، سيكونون قادرين على التقدم للحصول على الإقامة، سواء من داخل البلاد أو خارجها.
وأضاف “وود”، أن “المسار المباشر إلى الإقامة يوفر حافزاً للمهاجرين الذين لديهم مهارات في أدوار يصعب شغلها وذات أهمية وطنية تحتاجها نيوزيلندا لتسريع نمونا الاقتصادي”.
وأشار إلى أن “هذا المسار الجديد يوفر للمهاجرين، مثل الممارسين الصحيين والمهندسين وعمال البناء والبنية التحتية ومحترفي تكنولوجيا المعلومات مزيداً من المعرفة”.
وضمن إطار حصص اللاجئين، ستقوم نيوزيلندا بنقل 1500 لاجئ سنوياً خلال السنوات الثلاث القادمة، في حين أن الحكومة النيوزيلندية سترفع نسبة الأماكن المخصصة للاجئين القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا من 15% إلى 20%، لأجل ضمان الاستجابة لإعادة التوطين، وفقاً لما أكده “وود”.
وعام 2019، أعلن وزير الخارجية النيوزيلندية السابق، “وينستون بيترز”، عن تقديم ثلاثة ملايين دولار لمساعدة المتضررين من “الصراع” في سوريا.
وجاء الإعلان عن تقديم هذه المساعدات حينها، بعد أن أطلقت 12 منظمة إغاثية عريضة طالبت فيها الحكومة النيوزيلندية بمساعدة ضحايا “الصراع” في سوريا منذ عام 2011.
وقال “بيترز”، “لقد ساهمت الحكومة بهذا التمويل الإضافي إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل دعم توزيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الأساسية، واستعادة إمدادات المياه ودعم المستشفيات والمراكز الصحية لمواصلة العمل”.
وفي العام ذاته، ذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أن نيوزيلندا قدمت مبلغ 64 ألف يورو، من أجل دعم فريق المنظمة المتخصص بتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهجمات الكيمياوية في سوريا.
وعبّر المدير العام للمنظمة عن امتنانه لحكومة نيوزيلندا لمساهمتها ودعمها المتواصل للمنظمة، مشيراً إلى أن جميع الدول الأعضاء في المنظمة القادرة على تقديم مساهمات طوعية تم تشجيعها على القيام بذلك.
وتزامن تقديم الدعم من نيوزيلندا حينها، مع ذكرى مجزرة الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين في مدن وبلدات الغوطة الشرقية، في 21 آب من عام 2013، والتي راح ضحيتها أكثر من 1400 مدني جلّهم أطفال.
