علّق المتحدث الرسمي باسم الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية “بيتر ستانو”، أمس السبت، على قرار حكومة النظام بإعدام 24 شخصاً بتهمة حرائق الغابات في مناطق سيطرة النظام.
وقال “ستانو” في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” إن الاتحاد الأوروبي يدين إعدام 24 شخصاً مؤخراً بتهم “الإرهاب” لإشعال حرائق غابات في المناطق الساحلية بسوريا في شهري أيلول وتشرين الأول 2020.
وأعرب “ستانو” عن قلقه الشديد بسبب تلقي القاصرين أحكاماً بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و12 عاماً بتهم مماثلة، مؤكداً رفضه تجاه الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، واصفاً إياها بـ “العقوبة القاسية وغير إنسانية ومهينة”.
وشدد على مواصلة الاتحاد الأوروبي من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام، داعياً حكومة النظام للانضمام إلى الاتجاه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.
وكانت وزارة العدل بحكومة النظام أفادت، الخميس الماضي، بأنها نفذت حكم الإعدام بحق 24 شخصاً وعاقبت 11 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة، بتهمة تنفيذ “أعمال إرهابية” عبر إشعال الحرائق.
وقالت الوزارة إن “إجمالي عدد الحرائق التي طالت محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص وحماة العام الماضي 187 حريقاً، طال 280 قرية وبلدة”.
والتهمت النيران حينها أكثر من 13 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية فيها آلاف الأشجار من الزيتون والحمضيات والتفاح، كما التهمت 11 ألف هكتار من الأراضي الحراجية، وأضرت بأكثر من 370 منزلاً.
وبتاريخ 8 من تشرين الأول 2020، اندلعت حرائق كثيفة في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية، وصل عددها إلى 156 حريقاً، ما يشكل أكبر عدد حرائق متزامنة في تاريخ سوريا.
