صورة أرشيفية
أعلنت تركيا وحكومة الوفاق الليبية، إتمام إجراء تدشين الخط البحري بين تركيا وليبيا ودخوله حيز التنفيذ، واعتبار الاتفاق حول ذلك حقاً خالصاً للدولتين مع عدم تشكيل أي خرق للقانون الدولي.
وأفاد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، بأن العمل جارٍ على تدشين الخط البحري بين تركيا وليبيا، وأن نص الاتفاق المبرم بين البلدين تم إرساله إلى الأمم المتحدة.
وقال أردوغان: “تم توقيع نص المذكرة بين تركيا وليبيا، وصادق برلماننا بشكل خاص على الاتفاق المتعلق بتعيين حدود مناطق الصلاحية البحرية”، مضيفاً: “وأنا أيضاً صادقت على المذكرة وبذلك تم إرسالها إلى الأمم المتحدة… نقوم ببناء خط بحري رائع بين تركيا وليبيا”.
وبدوره، أكد مجلس النواب في العاصمة الليبية طرابلس، دعمه مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا، حيث صرح رئيس المجلس “الصادق الكحيلي” بالتزام الدولة الليبية بالمذكرة ووضعها حيز التنفيذ.
وأوضح “الكحيلي” أن مذكرة التفاهم “لا تعد مساساً أو تفريطاً في سيادة واستقلال ليبيا، ولم تشكل أي خرق للقانون الدولي”، مضيفاً: “الاتفاق لم يأت بجديد بل بسط حقوقاً اقتصادية وسيادية تكفل بها القانون الدولي”.
ووفقًا للمذكرة، فقد “قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي يمارسان فيها كافة حقوق السيادة والصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة”.
المصدر: الأناضول
