سجن صيدنايا – واشنطن بوست
وجهت رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا، رسالة إلى الأمم المتحدة طالبت فيها بأن يكون إطلاق المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين على رأس أولويات عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف.
وقالت الرابطة في منشور على صفحتها في “فيس بوك”، “بدأت اللجنة الدستورية أعمالها نهاية شهر تشرين أول مع احتفاء من المجتمع الدولي وترقب كبير من قبل السوريين وفي ذات الوقت، يواصل النظام اعتقال وتغييب عشرات الآلاف من السوريين والسوريات في سجونه مع الإصرار على رفض الإفراج عنهم، أو تقديمهم لمحاكمات صورية تفتقد إلى أدنى قواعد العدالة، دون الالتزام حتى بما يفرضه الدستور والقانون السوري النافذ اليوم من إجراءات وضوابط وحقوق للسوريين”.
واعتبرت الرابطة أن الأمم المتحدة والدول الراعية للمسار التفاوضي “فشلت في تحقيق أي تقدم حقيقي في الإفراج عن المعتقلين. الأمر الذي يعطي تصوراً واضحاً أن النظام لن ينفذ متطلبات القرار 2254 حتى بعد انطلاق عمل اللجنة الدستورية”.
وطالبت الرابطة الأمم المتحدة بـ”الضغط على النظام للسماح الفوري لجهات دولية مستقلة بزيارة مراكز الاعتقال والسجون على الأراضي السورية، وضمان السير في إجراءات قضائية شفافة وعلنية لكل المعتقلين أياً كانت التهم الموجهة لهم”.
ووقع على المنشور كل من “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا وعائلات من أجل الحرية، ورابطة عائلات قيصر”.
يذكر أن الموقعين قالوا في المنشور إنهم “لا يملكون حالياً أي ثقة في الأطراف السياسية المشاركة باللجنة الدستورية السورية، مطالبين المبعوث الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون”، بالضغط بكل الوسائل للتركيز على مطالب الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين قبل الشروع في نقاش مواد الدستور”.