الصور تعبيرية

أعلن الائتلاف الحاكم في ألمانيا عن 7 بنود جديدة ضمن حزمة قانون الهجرة الجديد والتي مررها البرلمان الاتحادي (بوندستاغ).

وجرى الجمعة، إقرار القانون الذي يهدف لتنظيم الهجرة إلى سوق العمل الألماني بأغلبية 369 صوتا، مقابل رفض 257.

ووفقا للقانون، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، سيتمكن الأجانب من العمل في ألمانيا بمهنهم الخاصة إذا كان لديهم مؤهل مهني.

ويشترط القانون على أولئك الذين تجاوزوا الـ45 عاماً من عمرهم أن يحصلوا على راتب لا يقل عن 3700 يورو في الشهر إجمالي، إي قبل اقتطاع الضريية والتأمينات الاجتماعية، وذلك لتجنب اعتمادهم على معونات الدولة لدى تقاعدهم. لذا يمكنهم أيضا إثبات حصولهم على معاش تقاعدي ملائم.

ويتضمن القانون أيضا منح إذن لدخول ألمانيا للبحث عن عمل لمدة تصل 6 أشهر، في حال استيفاء معايير مثل الكفاءة المهنية ومعرفة اللغة الألمانية، بشرط أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف الإقامة في ألمانيا.

وبحسب القانون الجديد، ينبغي ألا يحصل الأشخاص الذين حصلوا على الحماية الدولية في بلد أوروبي آخر قبل المجيء إلى ألمانيا على إعانات اجتماعية في ألمانيا، وذلك إذا كانت الحماية الدولية التي حصلوا عليها في البلد الآخر مستمرة.

وطرأ أيضاً تعديل على قانون الجنسية حيث نص القانون الجديد على سحب الجنسية الألمانية من مقاتلي تنظيم الدولة مزدوجي الجنسية.

كما سيكون من غير الممكن لمتعددي الزوجات الذين يعيشون في ألمانيا الحصول على الجنسية الألمانية،

ونص مشروع القانون الجديد على تمديد مدة إمكانية سحب الجنسية من 5 إلى 10 سنوات، إذا كان التجنيس “ناتجاً عن احتيال أو تهديد أو تقديم الرشوة أو إعطاء معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بشكل متقصد”.

جدير بالذكر أن عدد السوريين المقيمين في ألمانيا بلغ عام 2017 حوالي 699 ألف شخص، ليصبحوا بذلك ثالث أكبر جالية أجنبية في البلاد، وفق “مكتب الإحصاء الاتحادي”.