قالت غرفة التجارة في العاصمة الأردنية عمان، إن القرار الصادر من وزارة الصناعة الأردنية بمنع دخول قائمة بضائع من سوريا “مجحف” بحق القطاع التجاري الأردني، بحسب وصفها.
وأشارت الغرفة في بيان صدر عنها، يوم أمس الثلاثاء، أن “القرار لم يعط الفرصة للتجار والمستوردين لترتيب أوضاعهم بخصوص اتفاقات عقدت سابقاً مع الجانب السوري”.
وأضافت “هل يعقل أن السوق المحلي مغرق من 5 آلاف سلعة شملها القرار، ما بين منع أو وضع عوائق جمركية عليها؟”.
ولفتت إلى أن “الأرقام تدل على أن صادرات الأردن إلى سوريا تزيد على المواد المستوردة منها منذ بداية العام وبلغت قيمتها 21 مليون دينار أردني، مقابل 13 مليون دينار”، على حد تعبيرها.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني “الدكتور طارق الحموري” قال: “إن قرار حظر استيراد بعض السلع من سوريا هو قرار وطني بحت واتخذ لمصالحنا الاقتصادية، ولا إملاءات على الأردن بهذا الشأن اطلاقاً”.
وأعلنت الأردن قبل يومين تطبيق قانون العقوبات الأمريكي «سيزر» على سوريا، الذي يمنع التبادلات التجارية، مبررة قرارها بـ«المعاملة بالمثل» بسبب المعاملة السيئة من جانب حكومة نظام الأسد.
وأضاف حينها “الحموري” أن الحكومة الأردنية في حال اتخذ الجانب السوري قراراً برفع القيود عن السلع الأردنية المصدرة إليه ستتخذ قراراً مماثلاً في ذات الوقت برفع القيود عن السلع السورية.
يشار إلى أن وزارة الصناعة الأردنية حظرت استيراد 194 سلعة من سوريا، أبرزها البندورة والمياه الغازية والمعدنية والشاي والبن والزيوت النباتية والحيوانية، والدواجن واللحوم والأسماك، والخيار والبندورة، وغيرها من الخضار والفواكه،وعممت الوزارة القرار على كل من غرفتي التجارة والصناعة الأردنية، على أن يتم العمل به، اعتباراً من مطلع أيار الحالي.
وكان رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس “فتحي الجغبير” ذكر في وقت سابق، أن الصادرات الأردنية إلى سوريا تراجعت بنسبة 70 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم عودة الحياة للحدود البرية.
وأردف، أن صادرات المملكة الصناعية إلى السوق السورية تراجعت إلى 19 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 61 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2018، وذلك نتيجة المعوقات والإجراءات التي يفرضها نظام الأسد على الصادرات الأردنية.
يذكر أن النظام والأردن أعادا فتح معبر نصيب -جابر الحدودي بين البلدين في منتصف تشرين أول الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من إغلاقه.
