أعلن وزير الخزانة والمالية التركي “براءت ألبيرق” اليوم الأربعاء عن حزمة إصلاحات هيكلية في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا.
وقال ألبيرق في مؤتمر صحفي عقده بإسطنبول إن “القطاع المالي يقع ضمن مجال إصلاحاتنا، والقطاع المصرفي سيكون الأول في هذا الخصوص” وفق وكالة الأناضول.
وشدّد الوزير التركي على أنهم يهدفون في الخطوة الأولى من الاصلاحات إلى تعزيز رؤوس أموال البنوك الحكومية.
وأشار “ألبيرق” إلى اعتزام وزارته اتخاذ خطوات في مجال قطاع الاقتصاد الحقيقي بهدف ضمان سير العمل في القطاع المالي بشكل أفضل.
وبيّن أن “مشروع الوحدة الوطنية في الزراعة” سيكون الخطوة الأهم على صعيد مكافحة التضخم في قطاع الأغذية.
وأضاف: “سنخفض الإعفاءات والاستثناءات في النظام الضريبي الجديد، وسنعمل على تخفيض ضرائب المؤسسات تدريجيا”.
وتابع ألبيرق: “سنعد خطة لوجستية عامة من خلال الصندوق السيادي، لجعل بلدنا مركزًا لوجستيًّا إقليميًّا في التجارة الدولية”.
وأوضح أن تركيا تهدف “لاستقبال 70 مليون سائح وجني 70 مليار دولار من قطاع السياحة، خلال 4 سنوات، عبر خطة عامة”.
