شنت جريدة “الوطن” التي يملكها “رامي مخلوف”، هجوماً على بنك “سوريا الدولي الإسلامي”، واتهمته بمنح تمويلات تقدر بحوالي 135 مليار ليرة سورية لجهة واحدة بما “يتجاوز سقف الإقراض”.
واتضح لاحقاً أن هذه “الجهة الواحدة” هي شركات تتبع لرجل الأعمال “سامر فوز”، مما جعل الحرب الإعلامية متصاعدة بين الطرفين.
ورد حاكم “المصرف المركزي” حازم قرفول، على اتهامات “الوطن”، بلهجة حادة، أشار فيها إلى أن تلك الأخبار “عارية عن الصحة”، إذ أن بيانات “بنك سوريا الإسلامي” خاضعة للرقابة الدورية من قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف، التي تبين عدم وجود أي تجاوزات على النسب الاحترازية المقررة بقرارات مجلس النقد والتسليف.
وتأتي هذه المعركة الإعلامية بين مخلوف وفوز، فقط بعدما خضع فوز في كانون الثاني 2019، للعقوبات الأوروبية، هو وشركته “أمان القابضة”، نظراً لدوره في “مشروع ماروتا سيتي”.
وكان سامر فوز، قد صعد خلال السنوات القليلة الماضية، ليصبح أبرز رجال أعمال النظام، إلى الدرجة التي بات يحكى فيها بأنه مقرب للغاية من بشار الأسد، رغم أنه من خارج العائلة الحاكمة.
وأشارت صحيفة المدن اللبنانية، إلى أن الصراع بين مخلوف وفوز، ظهر أخيراً للعلن، بعد اشاعات كثيرة عن تململ مخلوف من صعود فوز السريع حتى بات ينافسه على أبرز القطاعات “الربحية”.
ووفق “المدن”، يبدو أن مخلوف فتح باب الحرب على فوز، بعد تأكده من أن فوز قد خسر أهم ميزة له، وبات خاضعاً للعقوبات الأوروبية. وأكدت مصادر “المدن” أن الأمر بات مسألة وقت قبل أن تتم إزاحة فوز من واجهة “رجال أعمال النظام”.
ورغم خضوع “فوز” للعقوبات، ما زال قادراً على مواجهة مخلوف، نظراً لقوة المملكة الاقتصادية التي أنشأها خلال السنوات الماضية، وتشعب علاقاته وقوتها.
