اعتقلت الشرطة الماليزية الأسبوع الماضي، السوري حسان القنطار، العالق منذ سبعة أشهر في مطار ماليزيا، والذي تصدرت قصته عناوين الصحف الأجنبية في الأشهر الماضية.
وقال مسؤولون ماليزيون إن “قنطار عاش نحو سبعة أشهر في مطار كوالالمبور الدولي، والآن أصبح محتجزا لدى الشرطة”.
وأكد مدير الهجرة في ماليزيا لوسائل إعلامية، أن السلطات “تعمل مع الشرطة الماليزية” بخصوص القنطار، مشيراً إلى أنهم سيتواصلون “مع السفارة السورية لتسهيل ترحيله إلى وطنه” بعد انتهاء الشرطة من استجوابه.
وغادر حسان القنطار “36 عاماً” المولود في السويداء، سوريا هرباً من الخدمة العسكرية الإلزامية، رافضاً العودة خوفاً من اعتقاله، طالباً اللجوء إلى بلد ثالث.
العفو الدولية: ترحيل القنطار إلى سوريا خطر على سلامته
وقالت الباحثة في شؤون ماليزيا بمنظمة العفو الدولية “راتشيل تشوا هاوارد” ، تعقيباً على القاء الشرطة القبض على القنطار: “إن اعتقال حسان القنطار هو أحدث خطأ فاضح يرتكب في سلسلة من إساءة التعامل مع قضيته، وإنه لمن المروّع رؤية ترحيله إلى سوريا، نظراً للحالة الحرجة التي وصلت إليها سوريا، والخطر الواضح على سلامته، فينبغي على السلطات الماليزية احترام المبدأ الدولي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، وإيجاد حل إنساني لمحنه”.
وأضافت الباحثة أنه “ينبغي على مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ماليزيا أن يتمكن من الوصول إلى القنطار، وقد اعترف بأنه “شخص موضع اهتمام” وأنه يحق له الحصول على الحماية الدولية “.
أزمة القنطار منذ البداية
وكان القنطار يعمل في دولة الإمارات عام 2011، ولم يستطع تجديد جواز سفره لأنه لم يكمل الخدمة العسكرية، ليتم ترحيله إلى ماليزيا التي تعد واحدة من الدول القليلة في العالم التي تسمح بدخول السوريين بدون تأشيرة لدى وصولهم.
وحصل القنطار على تأشيرة سياحية في ماليزيا لمدة ثلاثة أشهر، وعندما انتهت مدة التأشيرة سافر إلى كمبوديا التي رفضت استقباله وأعادته إلى مطار كوالالمبور، ليعيش منذ ذلك الحين في المطار الماليزي، ويقتات على الغذاء الذي يحصل عليه من تبرعات موظفي المطار.
وكان القنطار ينشر رسائل متواصلة على وسائل التواصل الاجتماعي يصف فيها المأزق القانوني الذي يواجهه، رافضاً الخروج من المطار خشية اعتقاله وإرساله إلى سورية، لأن ماليزيا ليست طرفا في معاهدة عام 1951 بشأن حماية اللاجئين.
