مثلت سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة يوم الأحد في أولى جلسات محاكمتها بتهم الاحتيال حيث تواجه مزاعم بأنها أساءت استخدام أموال الدولة بطلب وجبات جاهزة.

ووفقا لعريضة الاتهام التي رفعت في حزيران، فقد حصلت سارة وموظف حكومي على أكثر من 100 ألف دولار من أموال الدولة عن طريق الاحتيال لشراء مئات الوجبات من مطاعم مما يعد خرقا للقواعد التنظيمية التي تحظر هذا السلوك إذا كان هناك طباخ مقيم.

وتنفي سارة ارتكاب أي مخالفات.
ووُجهت الاتهامات لسارة في حزيران بالاحتيال وخيانة الثقة وتلقي سلع عن طريق الاحتيال. وإذا أدينت بتلك الاتهامات فقد تواجه سارة عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام.

وبدا على سارة التوتر لدى دخولها قاعة المحكمة يوم الأحد ولم تدل بأي تعليق للصحفيين الذين ملأوا قاعة المحكمة وجلست على مقعد خلف محامييها.

وسألت سارة محامي المتهم الآخر في القضية ”هل بوسعنا طلب إبعاد الكاميرات؟“ فرد عليها قائلا ”أنت معتادة عليها“.

لكن سارة قالت ”ليس بهذه الطريقة“. وهزت رأسها بينما كان المدعي يصف خطورة قضيتها.

وكانت الجلسة بالأساس إجرائية. وحدد القاضي يوم 13 تشرين الثاني موعدا لجلسة مع المدعين ومحاميي المتهمين وعبر عن أمله في إمكانية أن تحد كل الأطراف من خلافاتها ”أو حتى تسوى القضية“.

لكن يبدو أن تسوية القضية في هذه المرحلة أمر مستبعد لأن المدعين سيطلبون من سارة على الأرجح الإقرار بأنها مذنبة وهو ما استبعده محاميها. ولم يطلب من سارة تقديم التماس.

واعترض محاموها على الاتهامات قائلين إن المزاعم غير متسقة لأن القواعد التنظيمية المتعلقة بطلب الوجبات ليست سليمة من الناحية القانونية ولأن موظفا من داخل المنزل طلب الطعام على الرغم من معارضة سارة.

ووصف نتنياهو، الذي يخضع هو أيضا لسلسلة من تحقيقات الفساد، الاتهامات الموجهة لزوجته بأنها سخيفة ولا أساس لها.

وتصدرت سارة (59 عاما) من قبل عناوين الصحف فيما وصفه متحدث باسم أسرتها بأنها حملة مفتعلة تصفها بأنها شخصية متعجرفة.

وفي عام 2017 كسب نتنياهو وزوجته دعوى تشهير رفعتها صحفية إسرائيلية قالت إن سارة طردت زوجها من سيارتهما أثناء خلاف. وفي 2016 برأت محكمة مختصة بقوانين العمل في القدس سارة من تهمة سب عمال بمقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء والتعامل غير اللائق معهم.

المصدر: رويترز