نشر موقع “Suedtirol News” النمساوي، اليوم الأحد، إحصاءات رسمية عن أوضاع الهجرة واللجوء في النمسا، أظهرت تأثيرا سلبيا على الجالية السورية جراء إجراءات تشديد سياسات الإقامة واللجوء، التي تتخذها الحكومة الحالية.
وقد بلغ عدد حالات المغادرة الطوعية الإجمالية من مختلف الجنسيات 1693 حالة خلال هذا العام حتى اليوم، حصل أكثر من نصفها على دعم مالي، وفق الموقع.
وفي تفاوت واضح بين الجنسيات، أظهرت الأرقام أن عدد السوريين المرحّلين قسراً بلغ 11 شخصاً فقط، بينما غادر 268 سورياً البلاد طوعاً.
إجراءات إلغاء الإقامة واللجوء
تأثر السوريون بشكل خاص بإجراءات إلغاء الإقامة، حيث تم الشروع في 3061 إجراءً لإلغاء التأشيرات في النمسا، كان من بينها 1971 حالة تخص مواطنين سوريين.
كذلك، كان السوريون الأكثر تضرراً من قرارات إلغاء اللجوء والحماية الفرعية، بإجمالي 502 حالة.
لا يزال لمّ شمل الأسر معلقاً باستثناء الحالات الإنسانية حتى منتصف العام، ورصد الموقع صدور 272 موافقة بشكل عام، وشكّل السوريون النسبة الأكبر من هذه الموافقات، في حين بلغ عدد القرارات السلبية 165 حالة.
تعليق لمّ الشمل رسمياً
كانت الحكومة النمساوية قد أعلنت في آذار 2025 تعليق لمّ شمل أسر اللاجئين، لتصبح بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذه الخطوة .
وبات التعليق ساري المفعول اعتباراً من أيار 2025 حتى نهاية أيلول 2026، مع استثناءات للحالات الإنسانية.
وتشمل تلك الحالات القاصرين الذين يسعون إلى لمّ شملهم مع ذويهم، والأشخاص ذوي المستوى المتقدم في اللغة الألمانية (لتجنب العبء على النظام التعليمي)، والقاصرين الذين لا يوجد لديهم من يرعاهم في بلدهم الأصلي، والأطفال والمراهقين الذين وصلوا إلى النمسا قبل آبائهم، وكان آباؤهم هم المعيلون الوحيدون.
طلبات اللجوء ونسب القبول
جاءت غالبية طلبات اللجوء هذا العام من السوريين، بإجمالي 468 طلباً، من بينها 387 طلباً لم تكن طلبات أصلية.
تراجعت فرص حصول السوريين على اللجوء في النمسا بشكل ملحوظ، حيث بلغت نسبة قبول طلباتهم هذا العام 25% فقط.
ووفقاً لوزارة الداخلية النمساوية، عاد أكثر من ألف شخص طوعاً إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد، في المقابل، لم يغادر النمسا إلى وطنهم سوى 200 سوري في عامي 2023 و2024 مجتمعين.
