أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن إحداث “سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب” كخطوة محورية في مسار تطوير السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، تنفيذاً لاستراتيجية المصرف ولقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 189 لعام 2025.
وقال حصرية، في منشور على فيسبوك، اليوم الخميس إن الهدف من هذه السوق الإلكترونية هو تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار، بما يحد من التشوهات ويعكس قوى العرض والطلب بدقة وفي آن واحد.
منصة تداول حديثة
يرى حاكم المصرف أن السوق ستسهم في تعزيز الشفافية عبر توفير بيانات موثوقة وتحديثات مستمرة، مما يدعم ثقة المتعاملين ويحد من المضاربات غير المنظمة، ويسهم في “القضاء على السوق السوداء لأول مرة منذ أكثر من سبعين عاماً، وأي أسواق موازية”.
وأضاف أن السوق ستُدار من خلال منصة تُحدث وفق المعايير الدولية، وبمشاركة أطراف ملتزمة بهذه المعايير، بما يوفر بيئة تداول حديثة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، ويعزز كفاءة سوق القطع الأجنبي والذهب، ويخدم أهداف الاستقرار النقدي.
وأكد أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات اتخذها المصرف المركزي لإعادة هيكلة سوق الصرف والمهن المالية المرتبطة به، مشدداً على التزام المصرف بمواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة بما يحقق التوازن في سوق الصرف ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.
