قامت النيابة العامة في اسطنبول بإعداد طلب إلى السعودية لتسليم المشتبه بهم الـ 18 في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لمحاكمتهم أمام القضاء التركي.
وأرسلت وزارة العدل الطلب إلى الخارجية بأنقرة، لتقديمه للرياض لتسليم المشتبهين، ومحاكمتهم بتهمة القتل العمد بدافع وحشي أو عبر التعذيب مع سابق الإصرار والترصد، الواردة في قانون العقوبات التركي.
وكانت الرياض قد أقرت بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول، إثر شجار، فيما أعلنت عن توقيف 18 سعودياً على ذمة التحقيق، فيما قامت بإعفاء عدد من المسؤولين البارزين من مناصبهم على رأسهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد العسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني.
وأعلنت النيابة العامة السعودية، يوم الخميس، أنها تلقت معلومات من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في قتل الصحفي قاموا بفعلتهم بنية مسبقة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا السعودية إلى الإفصاح عن هوية من أمر بقتل خاشقجي، ومكان جثته، وكذلك عن هوية المتعاون المحلي الذي تسلم الجثة، فضلا عن تسليم الموقوفين الـ 18.
