قالت رئيسة لجنة تابعة للأمم المتحدة تتولّى التحقيق في جرائم الحرب، “إن المحققين الدوليين يقتربون بدرجة أكبر من أي وقت مضى من تحقيق العدالة لضحايا أعمال وحشية في الحرب السورية الدائرة منذ ثمانية أعوام، التي أودت بحياة مئات الآلاف”.
وأوضحت القاضية الفرنسية السابقة “كاترين ماركي أويل” رئيسة “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة”، بأن مكتبها تلقّى 15 طلباً من هيئات قضائية وطنيّة للتعاون في قضايا مرتبطة بسوريا في خمس بلدان، وجمعت مليون سجلٍّ في المجمل.
وتأسست “الآلية الدولية” عام 2016، للتحقيق والمساعدة في محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم في سوريا.
وأضافت “ماركي أويل”: “نحن نحقق تقدماً، ونسير بالفعل في اتجاه تحديد معظم الجرائم الخطيرة، وتحديد الجناة، ليس فقط من نفذوا بل من دبروا وساعدوا وتغاضوا عن ارتكاب جرائم هي في الواقع محل اختصاصنا”.
وأحجمت القاضية، عن كشف أسماء الدول التي تتعاون معها، لكنها أكدت أن فريقها المؤلف من 32 فرداً جمع مليون وثيقة وتسجيل فيديو وأقوال شهود بحجم أربعة تيرابايت، يعكف محللون ومحامون وباحثون على تحليلها.
وتبني “ماركي أويل” على أدلّة جمعتها لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، وهي هيئة منفصلة تضم خبراء مستقلين ويقودها البرازيلي باولو بينيرو منذ عام 2011.
ولفتت القاضية إلى أن التفويض الممنوح لها هو “التحقيق في أخطر الجرائم من جانب كل الأطراف، والقيام بالعمل التحضيري كي يواجه معظم المسؤولين عن تلك الجرائم العدالة”.
وقبل نحو ثلاثة أسابيع، اعتقلت الشرطة ضابطين سابقين في مخابرات نظام الأسد، وثالثاً في فرنسا، بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا في وقت سابق، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في أوروبا بحق مشتبه بهم في نظام الأسد.
يشار إلى أن مئات الآلاف من السوريين قتلوا وأصيبوا خلال الأعوام الثمانية الماضية، نتيجة غارات جوية وصاروخية ومدفعية من قبل نظام الأسد وحلفائه على المدن السورية، كما وثقت الأمم المتحدة هجمات متكررة بأسلحة كيماوية على مدنيين في مناطق مختلفة من سوريا.
المصدر: رويترز
