طالب مركز “جيرنيكا للعدالة الدولية”، بمحاسبة نظام الأسد بسبب “عمليات التهجير القسري” التي حصلت بحق أكثر من مليون شخص هربوا باتجاه الأردن، مشيراً إلى أن المحكمة تملك القدرة على فتح تحقيق من عمان على اعتبارها جزءاً من نظام روما الأساسي.
وأصدر المركز بياناً شرح فيه الأهداف التي دفعته للتقدم بهذه المذكرة، وانتقد آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية التي لم تفتح أي تحقيق في جرائم الحرب التي حصلت في سورية بسبب عدم انتمائها لنظام روما الأساسي، وفقاً للدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري.
وأوضح المركز أن المحكمة الدولية لا تملك صلاحيات النظر بالجرائم التي ارتكبت داخل الأراضي السورية، وهو الأمر الذي أدى إلى إفلات المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات من العقاب، لكن دعا المركز إلى استخدام المحكمة لنفس الصلاحيات، باعتبار أن الأردن طرف فيها، والنظر في عمليات التهجير القسري الذي تعرض له مئات الآلاف من السوريين.
وأكد المركز في بيانه أن “الهدف من تقديم هذه المذكرة إلى محكمة الجنايات الدولية، هو ضمان أن تمنح محكمة الجنايات الدولية الأساس لتحقيق هدفها النبيل، للتقاضي في أخطر جرائم الحرب، ومحاسبة كبار المسؤولين عنها”.
ويأتي ذلك بالتزامن مع فرض الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، عقوبات جديدة على مسؤولين في نظام الأسد، على خلفية تورطهم بأعمال “قمع” ضد السوريين.
ونشر الاتحاد الأوروبي على موقعه الرسمي القرار، والذي جاء في مضمونه “أضاف المجلس اليوم سبعة وزراء من النظام إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة لتدابير تقييدية ضد النظام وأنصاره”، ولم يوضح القرار أسماء الشخصيات المعاقبة، واكتفى بالقول إن الوزراء سينضمون إلى قائمة تحتوي على 277 شخصاً و72 كياناً.
وكان الاتحاد فرض الشهر الماضي، خلال اجتماع قادته في بروكسل عقوبات اقتصادية على رجال أعمال مقربين وداعمين لنظام الأسد بلغ عددهم 11 شخصاً، كما فُرضت عقوبات أوروبية يوم 21 كانون الثاني، على 9 شخصيات تابعة لنظام الأسد بسبب ضلوعها في تطوير واستخدام أسلحة كيماوية في سوريا.
