وقعت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية السورية، مذكرة تفاهم وعقدًا تنفيذيًا مع شركة “كرييتيف أسوشيتس إنترناشيونال” (Creative Associates International) الأمريكية، في فندق “داما روز” بدمشق، بهدف إطلاق مشروع “تحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا”.
وبحسب القائمين على المشروع فإنه يهدف لإحداث تحول رقمي شامل في بنية الاقتصاد السوري، عبر رقمنة أرشفة السجلات التجارية والعقارية، وبناء قواعد بيانات حديثة تنهي عصر المعاملات الورقية المتهالكة، والتأسيس لبيئة استثمارية شفافة وموثوقة تطابق المعايير الدولية.
وتصل كلفة المشروع إلى مليون دولار أمريكي، ويستفيد منه 500 ألف مستثمر وشركة، وتبلغ مدة تنفيذه ستة أشهر من تاريخ التوقيع، ويتوزع على قطاعي السجلات العقارية والأملاك، والسجلات التجارية والشركات.
وقال المحامي سامر الضيعي، المدير التنفيذي لرابطة المحامين السوريين الأحرار، لقناة حلب اليوم، إن رقمنة السجلات العقارية تكتسب أهمية كبيرة في سوريا، ليس فقط باعتبارها خطوة لتحديث المؤسسات وتسهيل المعاملات، وإنما بالنظر إلى الواقع المعقد لحقوق الملكية العقارية بعد أكثر من عقد من الحرب والنزوح والدمار، وما رافق ذلك من انتهاكات وتغييرات واسعة في ملكيات السوريين. مبينًا أن المشكلة العقارية في سوريا أعمق بكثير من مجرد وجود سجلات ورقية قديمة أو إجراءات إدارية معقدة، نحن أمام تراكمات تعود إلى عقود، تفاقمت بصورة كبيرة خلال سنوات الحرب، وتشمل ضعف التوثيق العقاري، وانتشار السكن العشوائي، ووجود عقارات لم تُستكمل إجراءات تسجيلها، إلى جانب ضياع الوثائق وتلف بعض السجلات، وعمليات المصادرة والاستيلاء والتزوير والتصرف بالممتلكات في غياب أصحابها أو تحت ظروف استثنائية.
ومن المقرر إنشاء خمسة مراكز للتحول الرقمي للبيانات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وبناء مركز بيانات (Data Center) متكامل لأرشفة أكثر من خمسة ملايين وثيقة تجارية، وربط المحافظات السورية في منظومة واحدة.
وقال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، لوكالة سانا، إن مشروع تحديث ورقمنة تسجيل الشركات يشكل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي، باعتبار سجل الشركات أحد السجلات الوطنية الرئيسة، إلى جانب السجلات المدنية والعقارية وسجلات المركبات، لارتباطه المباشر بحياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أنه يتضمن إنشاء بُنى تحتية رقمية ومراكز بيانات، بما يتكامل مع المشاريع التي تنفذها الوزارة، ويسهم في توفير بيئة رقمية متطورة تتيح للمواطنين وأصحاب الشركات الوصول إلى الخدمات وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، مشدداً على أهمية البناء على هذه الجهود وتوسيع نطاقها خلال المرحلة المقبلة..
أهمية الرقمنة
يلفت الضيعي إلى وجود فجوة حقيقية في بعض الحالات بين ما هو مسجل رسمياً في الدوائر العقارية وبين واقع الملكيات على الأرض. فكثير من السوريين اشتروا منازل أو أراضي بموجب عقود بيع عادية أو وكالات أو أحكام قضائية لم تُنفذ في السجل العقاري، وبعضهم فقد وثائقه خلال الحرب، بينما اضطر آخرون إلى مغادرة مناطقهم ولم يتمكنوا من متابعة شؤون ممتلكاتهم لسنوات طويلة. كما أن الدمار الذي أصاب أحياء ومناطق سكنية كاملة، وما رافقه من تغير في معالم العقارات وفقدان بعض الوثائق والمخططات، أضاف تعقيدات جديدة إلى إثبات الملكية وتحديد العقارات وحدودها.
وبين الحقوقي السوري أنه يمكن للرقمنة أن تعالج جانباً مهماً من المشكلات القائمة، من خلال حماية السجلات من التلف والضياع، وإنشاء نسخ إلكترونية آمنة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وربط الدوائر العقارية، واختصار الوقت والتكاليف والإجراءات التي يتحملها المواطنون. كما يمكن أن تساعد في مقارنة المعلومات والقيود العقارية، وكشف بعض التناقضات، وتسهيل تتبع تاريخ العقارات والتغييرات التي طرأت على ملكيتها.
وسيكون من المهم مستقبلاً – وفق الضيعي – ربط هذه البيانات بالمخططات المساحية والخرائط العقارية، خاصة في المناطق التي تعرضت لدمار واسع.
أما في موضوع مكافحة الفساد والتزوير، فيرى أن الرقمنة يمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً إذا لم تقتصر على تصوير الوثائق وأرشفتها، بل شملت إنشاء نظام إلكتروني متكامل لإدارة السجلات، يوثق كل تعديل يجري على الملكية، ويحدد الموظف الذي أجراه وتاريخه والمستندات التي استند إليها، مع ضبط صلاحيات الوصول والتعديل. وهذا من شأنه أن يقلل فرص التلاعب وإخفاء الوثائق أو تغيير البيانات، ويجعل اكتشاف المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها أكثر سهولة.
تاريخ طويل من الفساد
لكن علينا – يستدرك الضيعي – أن ندرك أن الفساد العقاري في سوريا لم يكن مجرد مشكلة إدارية أو تقنية، بل ارتبط في بعض الحالات باستغلال السلطة والنفوذ، وبشبكات من المصالح والفساد، وأحياناً باستخدام مؤسسات الدولة وإجراءاتها للاستيلاء على ممتلكات المواطنين أو حرمانهم من التصرف بها. ولذلك، فإن الرقمنة لا تستطيع وحدها القضاء على الفساد، بل تحتاج إلى مؤسسات قادرة على الرقابة والمساءلة، وإجراءات شفافة، وقضاء يستطيع حماية حقوق المواطنين والفصل في النزاعات باستقلالية.
وهنا نصل إلى واحدة من أكثر المسائل حساسية في الحالة السورية، وهي أن السجلات العقارية القائمة ليست بالضرورة خالية من الأخطاء أو الانتهاكات. فبعض القيود قد تكون نتجت عن عمليات تزوير أو نقل ملكية غير مشروع أو تصرفات تمت تحت الضغط أو باستغلال غياب أصحاب الحقوق. وبالتالي، فإن نقل هذه القيود إلى نظام إلكتروني لا يجعلها صحيحة، وقد يؤدي إلى استمرار آثار الانتهاكات السابقة إذا لم تتوفر وسائل فعالة لمراجعتها وتصحيحها.
ويرى المحامي السوري أن هذا لا يعني أن علينا تأجيل الرقمنة إلى حين حل جميع النزاعات العقارية، وإنما أن تسير العملية بالتوازي مع آليات واضحة لتحديد القيود المتنازع عليها، وحفظ الوثائق الأصلية، وإتاحة المجال لأصحاب الحقوق للاطلاع على سجلاتهم والاعتراض على الأخطاء أو التغييرات غير المشروعة.
ومن الضروري أيضاً التمييز بين ثلاثة أنواع من المشكلات: عقارات مسجلة بصورة صحيحة لكنها تحتاج إلى حماية سجلاتها ووثائقها، وعقارات لم تُسجل ملكياتها بصورة أصولية وتحتاج إلى إجراءات لإثبات الحقوق وتسويتها، وعقارات تعرضت ملكياتها للتزوير أو الاستيلاء غير المشروع وتحتاج إلى مراجعة قانونية وقضائية.
فالرقمنة تساعد بصورة مباشرة في معالجة النوع الأول، وتوفر أدوات مهمة للتعامل مع النوعين الآخرين، لكنها لا تشكل بديلاً عن الحلول القانونية المطلوبة لهما.
أوضاع استثنائية للاجئين والنازحين
يلفت الضيعي إلى ضرورة أن يراعي المشروع أوضاع ملايين السوريين من النازحين واللاجئين، الذين فقد بعضهم وثائق ملكيته، أو تعذر عليه الوصول إلى الدوائر العقارية لسنوات. ومن المهم أن تتاح لهم وسائل آمنة وميسرة للتحقق من سجلات ممتلكاتهم ومتابعة معاملاتهم والاعتراض على أي تغييرات تمس حقوقهم، دون اشتراط حضورهم الشخصي في جميع الحالات.
وأكد أن رابطة المحامين السوريين الأحرار تنظر بإيجابية إلى هذا المشروع، وتعتبره خطوة مهمة في إصلاح الإدارة العقارية السورية، لكنها ترى أن نجاحه يتطلب التعامل مع خصوصية الواقع السوري وتعقيداته، وعدم اختزال المشكلة في الجانب التقني وحده.
وبين أن حماية حقوق الملكية في سوريا ترتبط أيضاً بمعالجة آثار النزوح والتهجير والمصادرات والاستيلاء غير المشروع، وتسوية أوضاع الملكيات غير المسجلة، وإعادة بناء ثقة المواطنين بالمؤسسات المسؤولة عن حماية ممتلكاتهم. وفي النهاية، فإن نجاح المشروع لا ينبغي أن يُقاس فقط بعدد السجلات التي جرت رقمنتها، بل بمدى مساهمته في بناء سجل عقاري موثوق، وحماية الملكيات من التزوير والتلاعب، وتسهيل وصول السوريين إلى حقوقهم.
وختاما يرى أن الرقمنة خطوة ضرورية لحماية الملكية مستقبلاً، لكنها يجب ألا تتحول إلى مجرد نقل للمشكلات والانتهاكات القديمة من السجلات الورقية إلى السجلات الإلكترونية، والمطلوب أن تكون جزءاً من إصلاح حقيقي للقطاع العقاري، يعالج مشكلات الماضي، ويحمي حقوق المواطنين، ويساعد على توفير بيئة أكثر استقراراً لعودة النازحين واللاجئين وإعادة الإعمار.
