أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إطلاق برنامج دعم خاص لسوريا تحت مظلة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك”.
وقال أردوغان في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع الـ 41 لـ”الكومسيك” في إسطنبول وزاد: “نُطلق اليوم تحت مظلة الكومسيك برنامج دعم خاص لسوريا، سيساهم هذا البرنامج في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية”.
وأضاف أردوغان: “سنقدّم لسوريا دعمًا لمشروعات في مجالات مثل تبادل الخبرات والخبراء وتحليل الاحتياجات ودراسات الجدوى”.
وأعرب عن ثقته بأن الدول الأعضاء في المنظمة ستقدم مساهمات قيّمة في مرحلة تنفيذ البرنامج.
ولفت أردوغان إلى أن الشعب السوري دفع أثمانا باهظة للغاية على مدار 14 عامًا، مشيرًا إلى فقدان نحو مليون سوري حياته وهجرة ملايين السوريين بسبب هجمات نظام حزب البعث والتنظيمات الإرهابية.
وأضاف: “خلال هذه الفترة، استضفنا المهاجرين السوريين وفق مبدأ الأنصار، وحرصنا على أداء واجب الأخوة وحسن الجوار على أكمل وجه”.
وتابع: “الحمد لله، انتصر السوريون المظلومون أخيرا، وانتهت الفظائع التي حوّلت سوريا إلى حمام دم على مدار 14 عاما بثورة الثامن من ديسمبر/ كانون الثاني، ودخلت سوريا مرحلة التعافي بفضل القيادة الحكيمة للرئيس أحمد الشرع”.
وقال: “مرة أخرى، أستذكر بالرحمة إخواننا وأخواتنا السوريين الذين سقطوا في سبيل حريتهم، وأسال الله أن يجعل مثواهم الجنة”.
وأعرب أردوغان عن ترحيبه الكبير بتمثيل سوريا في اجتماع الكومسيك الوزاري بعد انقطاع طويل.
وأضاف: “دعم منظمتنا والعالم الإسلامي لسوريا أمرٌ بالغ الأهمية للحفاظ على وحدتها السياسية وسلامة أراضيها، ولضمان الرخاء المستدام لجميع إخواننا وأخواتنا السوريين”.
ولفت إلى أن “اندماج سوريا في الاقتصادات الإقليمية سيعود بفوائد ملموسة على سوريا والمنطقة على حد سواء”.
وشدد أردوغان على الأهمية الحيوية للتركيز على تنفيذ مشاريع النقل التي تشكل الركيزة الأكثر أهمية لهذا الاندماج.
وأعرب عن سعادته برفع العقوبات التي كانت تشكّل عائقا كبيرا أمام التنمية الاقتصادية في سوريا، بشكل تدريجي، بفضل جهود ومساهمات تركيا.
وفي سياق متصل قالت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية إن وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار شارك في جلسة العمل الوزارية للكومسيك، بحضور الرئيس التركي.
ولفتت الوزارة إلى أن “هذه المشاركة شكلت فرصة لتعزيز الحضور الاقتصادي السوري على المستوى الإسلامي والدولي، والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات الاقتصادية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء”.
وأشارت الوزارة إلى أهمية هذه الجلسة كونها منصة رفيعة المستوى لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه دول العالم الإسلامي، واستعراض سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتطوير آليات العمل الاقتصادي المشترك.
وأكدت الوزارة أن إطلاق البرنامج التنموي الجديد لدعم الاقتصاد السوري جاء تأكيداً على جهود الحكومة لإزالة المعوقات الرئيسة التي تعيق مسيرة التنمية في سوريا، ومعالجتها تدريجياً بهدف تعزيز مسار التعافي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
