نشرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، مؤخرا، تقريرا عن السجل الأسود لمحمد الشعار وزير الداخلية في عهد النظام البائد، أشارت فيه إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبها، مؤكدة أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال مسامحة أو العفو عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من قيادات الصف الأول”.

وذكرت أن الانتهاكات التي ارتكبها هؤلاء “لا تسقط بالتقادم”، خاصة المسؤولون الكبار، فقد طالت نتائجها ملايين السوريين، في كافة أنحاء البلاد.

وحول سبب اختيار الشعار لنشر تقرير عن جرائمه، قالت يمن حلاق الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تصريح لحلب اليوم: “لدينا قاعدة بيانات فيها نحو 16200 اسم لشخصيات متورطة بالانتهاكات، ونرغب في تسليط الضوء عليها، محمد الشعار هو واحد من بين كثيرين نريد أن نسلط الضوء على جرائمهم، خصوصا في هذه المرحلة التي يفترض أن يبدأ فيها مسار العدالة الانتقالية أو المحاسبة، وأن تركز على القيادات العليا والمتورطين بالانتهاكات”.

يأتي ذلك وسط حالة من الجدل في صفوف السوريين بشأن نهج “التسامح” الذي تبديه الحكومة، في سعيها لتقديم حالة العفو والسلم الأهلي، على “الانتقام”، لكن المعترضين على تلك السياسات يقولون إن الحكومة لا تملك حق إسقاط العقوبة، ويطالبون بتبريرات مقنعة لإطلاق سراح أشخاص ثبت تورطهم بجرائم كبرى.

ولفت تقرير الشبكة إلى أن الشعار من رموز الصف الأول في نظام الأسد المخلوع ومسؤول عن جرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، وأنَّ قاعدة بياناتها توثق أنَّه كان مشرفا مباشرا على سياسات القمع الممنهج، والتي تضمنت القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وقتل المعتقلين أثناء حالات الاستعصاء في السجون المدنية، إضافة إلى التواطؤ في الإعدامات غير القانونية.

كما شاركت وزارة الداخلية، خلال قيادته لها، في العديد من عمليات التهجير القسري التي استهدفت مناطق حاصرتها قوات نظام الأسد لسنوات، وفقا للتقرير.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت أن الشعار سلّم نفسه، في مطلع شهر شباط الماضي، بعد ملاحقته أمنيا ومداهمة مواقع اختبائه، دون ورود أي معلومات جديدة حول وضعه منذ ذلك الحين.

وقالت حلاق، إن إعادة تسليط الضوء على جرائم الشعار، “تأتي في سياق مطالبتنا بالعدالة الانتقالية ومحاسبة القيادات العليا من رؤوس النظام”، منوهة بأن “قرارات العفو تزيد الغضب الشعبي لأننا لم نرَ مسارات محاسبة حقيقية، بالتالي من الممكن جدا أن تزيد عمليات الانتقام الفردية”.

هل السلم الأهلي مقدّم على العدالة الانتقالية؟

عقد عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي في سوريا حسن صوفان مع المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، مؤتمرا صحفيا في مقر وزارة الإعلام في دمشق، يوم الثلاثاء الماضي، بعد تصاعد حالة من الاستياء الشعبي، بهدف الإجابة على العديد من الأسئلة بهذا الشأن.

وتداولت مواقع التواصل مقطعا لشخص يدعى سقراط الرحية، أحد مئات الموقوفين المفرج عنهم والمتهم بارتكاب جرائم حرب في مدينتي جوبر ومضايا في دمشق وريفها، يشكر فيه فادي صقر لوساطته في الإفراج، مما أثار غضبا شعبيا.

وقال صوفان إن “العدالة الانتقالية لا تقوم على محاسبة كل من خدم في النظام السابق، بل تركز على ملاحقة كبار المجرمين المتورطين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السوريين”.

وحول ذلك قالت حلاق إن الشبكة تتفهم أن الحكومة في هذه المرحلة ربما تُضطر لأن تتخذ مثل هذه الإجراءات (إطلاق سراح بعض الموقوفين) لأن البعض منهم ساعد أو قدّم تسهيلات لعملية ردع العدوان، كما أن هناك مئات آلاف المتورطين ومن الصعب محاسبة الجميع، لكن المطلوب من الحكومة الشفافية والوضوح مع الناس بشأن الخلفيات التي تصدر على أساسها قرارات العفو.

كما أن إصدار العفو بهذه الطريقة يعني – وفقا لحلاق – عدم وجود مسارات قانونية محددة للعملية، خاصة مع إطلاق سراح ضباط قالوا إن أيديهم لم تتلطخ بالدماء ولم ثبت تورطهم بانتهاكات.. “يجب التوضيح للناس؛ على أي أساس لم يثبت تورطهم بالانتهاكات؟ من المفترض أن لجان السلم الأهلي أو وزارة الداخلية هي المخولة بأن تثبت ذلك أو تطلق سراح هؤلاء فهي مهمة القضاء الذي يفترض أن يكون مستقلا.. العملية كلّها لم تتم بشكل قانوني واضح وليس فيها شفافية”.

وشددت على أن “السلم الأهلي لا يتعارض مع العدالة الانتقالية، بل نستطيع أن نقول إن السلم الأهلي هو نتيجة لتطبيق العدالة الانتقالية التي لا تقتصر على المحاسبة.. قدمنا رؤيتنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان وقلنا إن المحاسبة لا يمكن أن تشمل الجميع لأن هناك مئات آلاف المتورطين لذا فإن المحاسبة تقتصر على القيادات العليا”.

وذكرت أن هناك أركانا أخرى يقوم عليها السلم الأهلي مثل التعويض وجبر الضرر وكشف الحقيقة، “لذا فإن إطلاق سراح ضباط والقول بصدور عفو عام عنهم لا يخدم السلم الأهلي، يجب أن يكون ذلك مشروطا باعترافات علنية من هؤلاء الضباط، لكن ما يجري الآن هو الوقاحة الشديدة من قبل هؤلاء، حيث يخرج شخص مثل فادي صقر، ليقول إنه لم يثبت تورطه بالانتهاكات رغم وجود عشرات الصور والفيديوهات اللي تثبت ارتكاب الانتهاكات الجسيمة، يجب أن يعترف هؤلاء بانتهاكاتهم ويقدموا اعتذارات علنية، ربما لا تحل تلك الاعتذارات المشكلة ولا تعيد للناس حقوقهم ولكنها تضمن على الأقل شكلا من أشكال العدالة الرمزية”.

ومن شروط العفو أيضا “تقديم التعويضات للضحايا وذويهم، ربما تكون مادية وربما تكون معنوية، ومن الممكن أن تكون عمليات الجبر فردية أو جماعية فمن أركان العدالة الانتقالية حدوث مصالحة مجتمعية مبنية على هذه الأسس: الاعتراف والاعتذار العلني والمكاشفة والشفافية، هذا ما يضمن السلم الأهلي، وليس إصدار عفو عام والبدء بصفحة جديدة دون معالجة المظالم لأن ذلك سيزيد الغضب الشعبي الاحتقان”.

وأكدت الشَّبكة أنَّه “لا يمكن بأي حال من الأحوال مسامحة أو العفو عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من قيادات الصف الأول في نظام الأسد، مهما حاولوا تبرير أفعالهم أو التنصل من مسؤولياتهم، فهذه الجرائم، التي تشمل القتل خارج نطاق القانون، التعذيب، الإخفاء القسري، والتهجير القسري، ليست تجاوزات فردية، بل كانت جزءا من سياسة ممنهجة استهدفت سحق المعارضة وإرهاب المجتمع بأسره”.

يذكر أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، هي “هيئة سوريّة مستقلة تهدف إلى إحقاق العدالة الانتقالية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد”، وقد استحدثت بتاريخ 17 أيار الماضي، بمرسوم من رئيس الجمهورية أحمد الشرع.