أزمة محروقات تتنامى في ظل الشكوى المتزايدة من أصحاب السيارات من قلة المخصصات، قالت وزارة النفط في حكومة الأسد، إنها تعمل على زيادة مخصصات النقل من “المازوت” في جميع المحافظات، دون تحديد الكميات أو سعرها والاكتفاء بالقول “الزيادة وفق المتاح”.
صحيفة الوطن الموالية نقلت عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة دمشق قوله “إن الزيادة بلغت عدد طلبات النقل بمقدار طلب ونصف الطلب، أي ما يعادل ٣٠ ألف ليتر يومياً ونأمل أن نشهد تحسناً أكبر بواقع الطلبات المخصصة للعاصمة والتي تتزود بها من شركة سادكوب”.
أما في اللاذقية فقد عادت مشاهد الازدحام إلى معظم الكراجات والمواقف منذ نهاية الأسبوع الماضي مع تخفيض كميات المازوت الواردة إلى المحافظة، ما زاد في شكوى المواطنين وعدم قدرتهم على التنقل بشكل مناسب وفق صحيفة الوطن الموالية، الامر الذي ينافي ما أعلنه مدير محروقات اللاذقية سامر كفا عن تحسن في مخصصات المحافظة من مادة المازوت لتصبح 9 طلبات في اليوم بعد أن كانت 8 طلبات خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن المخصصات العادية للمحافظة كانت في السابق 12 طلباً في اليوم الواحد.
الخبير الاقتصادي رضوان الدبس قال لموقع حلب اليوم “إن سبب هذا الإعلان هو أزمة المحروقات في الأيام الماضية، والتي أدت أن إلى توقف وسائل النقل بسبب عدم توزيع الحصص من مادتي المازوت والنزين”.
وأضاف “هناك شح في المحروقات في مناطق النظام، وكانت تغطى من قبل تزويد النظام بالمحروقات من روسيا وإيران بمقابل ما وفق الصفقات المبرة مع النظام، لكن الامر اختلف في الآونة الأخيرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والضغوط التي تمارس على إيران داخلياً وخارجياً، وعدم اهتمام البلدين في الوقت الحالي بمد النظام بالمحروقات”.
من جهة أخرى كشف مصدر في وزارة النفط أن إجمالي الغرامات المترتبة على مخالفات بالـ GPS منذ بداية العام الحالي بلغ قرابة 23 مليار ليرة، نتيجة المخالفات وحالات التلاعب التي تم ضبطها من قبل لجنة ضبط المخالفات في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) بقصد الحصول على المخصصات والاتجار بها في السوق السوداء.
وأشار المصدر إلى اتباع المخالفين على خطوط النقل الداخلية أساليب غير معهودة لإخفاء أجهزة التتبع المتلاعب بها، كما تم ضبط حالات تلاعب من قبل باصات بولمان بأجهزة الـ GPS بقصد الاتجار بمخصصاتها في السوق السوداء. وأشار الصحيفة إلى أنه تم مؤخراً تطبيق نظام الـ GPS على المركبات الحكومية في العديد من الوزارات بهدف ضبط الاستهلاك والهدر.
الخبير الاقتصادي رضوان الدبس أكد على أن “المخالفات التي ارتكبها سائقو المركبات العامة والخاصة، جاءت بسبب عدم كفاية المخصصات الممنوحة لهم، والتي لا تكفيهم بشكل فعلي وهناك فارق كبير بين المصروف الحقيقي وما تحسبه الجهات المعنية بتحصيص كل مركبة”.
وأضاف الدبس “حسب إعلان وزارة النفط فإن المذنبون هم السائقون، الذين اتخذوا طرق مختصرة أو إعلان عن أعطال غير موجودة، بهدف التهرب من فارق الصرف بين الممنوح والحقيقي، كما أن بعض السائقين يضعون جهازي GPS في مركبة واحدة لتحرر الأخرى من موضوع التعقب والملاحقة، وطرق كثيرة للالتفاف على ما تمنحه مؤسسات النظام المعنية بمخصصات المحروقات، وهذا الأمر تسبب في مخالفات كثيرة أنهكت السائقين”.
وأكد الدبس على أن “الوزارة لتتهرب من مسؤولياتها، والأخطاء التي تقع بها في توزيع الحصص كماً وزمناً، نشرت هذه البيانات لتضع اللوم والمسؤولية على سائقي وسائط النقل (السرافيس والباصات)، وهي سياسة الهروب من المسؤولية وتحميل الأخطاء للآخرين”.
وتعاني مناطق سلطة الأسد من أزمة محروقات كبيرة، وما تحدثه هذه القلة من مشكلات ليس في قطاع النقل فحسب، بل تتعداه إلى الصناعات وأفران الخبز وكل القطاعات المعتمدة على الوقود، وكعادتها تتهرب سلطة الأسد من مسؤولياتها، فتلقيها على عاتق المواطنين والعاملين، محملة إياهم سوء تصرفها وعدم قدرتها على إدارة الازمات بشكل جيد.
