أكد تقرير إعلامي على تنامي الخلافات بين إيران وسلطة الأسد، بسبب مماطلة الأخيرة في دفع المستحقات المالية لطهران.
ونقل موقع العربي الجديد عن “مصدر مطلع من دمشق” أن توتر العلاقات بين طهران وسلطة الأسد هو سبب تفاقم المعاناة المعيشية للسوريين مؤخرا، وعودة أزمة المحروقات واستفحال الغلاء.
ووفقا للمصدر فإن زيادة القلق الإيراني والتوتر بالعلاقات مع سلطة الأسد جاءت بعد خروج نشطاء محسوبين على الأخيرة، على وسائل إعلام إماراتية ودعوتهم لخروج “الاحتلال الفارسي”، على حد وصفهم، من سوريا، محملين إيران مسؤولية زيادة الفقر ونقص المعروض السلعي.
وأضاف المصدر أن القلق الإيراني تزايد خلال الأسبوع الماضي، بعد “تلكؤ وزراء بحكومة الأسد” عن تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع إيران، و”مماطلة الوزراء لسفير طهران بدمشق حسين أكبري بذرائع العقوبات الدولية وحاجة سوريا لأموال مباشرة” لأن المشروعات الإيرانية، بحسب المصادر، لن تدفع أموالاً للخزينة السورية بل ستستوفي الديون المتراكمة منذ عام 2013 والمقدرة بنحو 50 مليار دولار.
وتقول سلطة الأسد إنها بأمس الحاجة للسيولة لتمويل الأجور وبعض المستوردات، ما أدى إلى أن “الخلاف” تنامى بعد لقاءات وزيارات قام بها أخيراً السفير أكبري الذي عينته بلاده سفيراً مفوضاً فوق العادة بدمشق.
ولم تثمر لقاءاته مع وزراء الاقتصاد سامر خليل والصناعة عبد القادر جوخدار بحكومة الأسد ورئيس هيئة تخطيط الدولة فادي الخليل، في تحقيق “أي دفع أو تحريك للاتفاقات الموقعة أو المشاريع التي وعد بها الأسد طهران” والموزعة، بحسب المصادر، على قطاعات الكهرباء والفوسفات والصناعة والزراعة.
وهذا الأمر دفع إيران – بحسب المصادر – لوقف توريد النفط الخام إلى الساحل السوري “15 يوماً كمرحلة أولى ريثما ترد حكومة الأسد على المطالب الإيرانية” وتحضر جدول لقاءات للسفير أكبري في دمشق مع غرف الصناعة والتجارة ووزراء بحكومة الأسد، لضمان دفع تنفيذ المشاريع.
وقال المحلل عبد الناصر الجاسم إن ما يجري بسوريا هو “تكويعة سلطة الأسد التي أخافت إيران”، واصفاً تراجع توريد النفط الخام إلى مصفاتي بانياس وحمص السوريتين بأنه “أول الغيث مع تنامي تمادي الأسد بالهجوم على الوجود الإيراني ومماطلته بتنفيذ الاتفاقات وإطلاق المشاريع، فربما نرى تطوراً بتوتر العلاقات ليصل لصدامات بعد تملّك إيران مفاصل حكومية وعسكرية عدة بسوريا” إلى جانب ارتفاع نبرة المطالبة بالديون التي تلوّح بها طهران والبالغة نحو 50 مليار دولار.
واعتبر أن دخول دولة الإمارات على الخط، ووعودها باستثمارات بقطاعي الطاقة والصناعة بسوريا، بعد تعطيل استثمارها بالكهرباء خلال الشهر الماضي، زاد التوتر بين سلطة الأسد وإيران، متوقعاً أن ملامح توجه الأسد الجديد سيحسم خلال القمة العربية بالبحرين أو بعدها “بناء على الأدوار الجديدة بكامل المنطقة” والتي تتفق على ضرورة تقليص التمدد الإيراني.
وانعكس التوتر ووقف توريد إيران النفط على السوق السورية مفاقماً المعاناة المعيشية لأبناء البلد، حسبما يؤكد العامل السابق بشركة محروقات دمشق محمد تللو، الذي أكد أن لجنة المحروقات الفرعية بدمشق أوقفت تزويد سيارات السرفيس وباصات النقل الداخلي الخاصة بالمحروقات، أمس الجمعة، وباصات مبيت الموظفين، يومي الجمعة والسبت، مع السماح لباصات النقل الداخلي العامة فقط بالتزود بالمحروقات وخدمة المواطنين.
وأوضح تللو أن الأزمة الراهنة دفعت وزارة النفط والثروة المعدنية إلى تخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات وتأخير إرسال رسائل البنزين المدعوم لأصحاب السيارات، الأمر الذي زاد الطلب بالسوق الهامشية (التهريب)، ما أوصل سعر ليتر البنزين إلى 16 ألف ليرة سورية، (الدولار في دمشق اليوم = 14750 ليرة).
وحول احتمال رفع أسعار المحروقات بعد تمهيد تخفيض المخصصات ونتيجة قلة التوريد الإيراني، رجح العامل السابق بشركة المحروقات رفع الأسعار، ما يعني بالتالي أن المعاناة المعيشية في طريقها إلى التفاقم أكثر، مبيناً أن وزارة التجارة الداخلية بحكومة الأسد تعدل أسعار المحروقات بشكل دوري بناء على تبدل السعر العالمي وزيادة تكاليف الاستيراد.
وكانت حكومة الأسد قد رفعت، قبل يومين، أسعار المشتقات النفطية والفيول لتصبح الأسعار كالتالي: مازوت الحر 12426 – بنزين 95 أوكتان أصبح 14870، بنزين 90 أصبح 12000 ليرة للتر الواحد، في حين ارتفع سعر مبيع طن الفيول 300 ألف ليرة ليتجاوز سعره تسعة ملايين ليرة.
