تستمر سلسلة رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرة الأسد، حيث صدر قرار برفع قيمة البنزين والغاز، صباح اليوم الاثنين.

يأتي ذلك بعد أقل من شهر على صدور آخر قرار بالزيادة طال مادة البنزين، وسط أزمة نقل تتزايد تدريجيا في مختلب المحافظات.

ورفعت وزارة التجارة الداخلية في سلطة الأسد سعر البنزين (أوكتان 90) إلى 12500 ليرة سورية، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي خارج البطاقة الذكية (من دون الدعم) إلى 100 ألف ليرة سورية، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى 190 ألف ليرة سورية.

في المقابل تم خفض سعر المازوت الحر بمقدار 500 ليرة ليصبح 11996 ل.س، و سعر البنزين أوكتان 95 كذلك لصبح 14368 ليرة لليتر الواحد.

تزايد الازدحام في دمشق مع تصاعد أزمة المحروقات وارتفاعها لأسعار غير مسبوقة

وتتعمق أزمة المحروقات في مناطق سيطرة الأسد، مع تراجع المخصصات، مسببة أزمة في قطاع النقل، خاصة في العاصمة دمشق، وفقا لمصادر محلية.

وذكر موقع أثر برس، منذ أيام، أن أصحاب السيارات الخاصة في مختلف المحافظات، يعانون من تأخر وصول رسائل البنزين لمدة تتجاوز الـ 15 يوم لدى البعض.

ونقل عن عدد من أصحاب السيارات الخاصة في دمشق أن مدة وصول رسائل البنزين المدعوم تجاوزت 14 يوماً وفي بعض الأحيان تصل لـ16 يوماً، علماً أن شركة محروقات سبق وحددت أيام وصول رسالة تعبئة البنزين المدعوم بـ10 أيام.

وقال أحد أصحاب السيارات: “بحسب المدة التي حددتها محروقات (10 أيام) بواقع تعبئة 25 ليتراً، كان يصلني 75 ليتراً شهرياً، أما اليوم ومع تأخر وصول رسالة البنزين فلا أحصل سوى على 50 ليتراً شهرياً وهي لا تكفي”.

وادى ذلك إلى ارتفاع سعر ليتر البنزين في السوق السوداء ليتراوح بين 16 ألف و 17500 أي أن التنكة (20 ليتر) يتراوح سعرها بين 320-350 ألف ل.س.

وذكرت صحيفة الوطن الموالية، الاثنين الماضي، أن سعر دور البطاقة الذكية للتعبئة الواحدة من البنزين في حلب وصل إلى ٢٢٥ ألف ليرة سورية، مع “ارتفاعات جديدة في السوق السوداء”.

وتؤكد عدة تقارير إعلامية على تنامي الخلافات بين إيران وسلطة الأسد، بسبب مماطلة الأخيرة في دفع المستحقات المالية لطهران مع تصاعد أزمتها المالية.