خاص – حلب اليوم

تسببت ضيق الأحوال المعيشية وغياب فرص العمل المتزامن مع انتشار البطالة بين أهالي المحافظات السورية بما فيها حمص القابعة تحت سيطرة سلطة الأسد في توجّه الأهالي للبحث عن أعمال لم يألفها السوريون، إذ يجد الأهالي أنفسهم في أعمال شاقة تعرضهم في معظم الأحيان لإصابات بالغة قد تصل إلى الموت.

عمليات هدم الأسقف للمباني والمنازل التي دمرها القصف إبان الحرب التي شهدتها حمص المدينة والريف على حدّ سواء، وفّرت لبعض الأهالي الباحثين عن لقمة العيش فرصة للعمل بهدف استخراج حديد الأسقف الذي ارتفع سعره إلى حد بعيد، ما دفع متعهدي البناء والمقاولين لاستئجار بعض العمال لهدم وتكسير الأسقف بطريقة يدوية، الأمر الذي عرّضهم للخطر في ظل غياب ظروف التأمين التي يتوجب توفيرها لهم قبل المباشرة بالعمل.

مراسل حلب اليوم في حمص أكّد تسجيل العديد من الوفيات في صفوف العمال الباحثين عن لقمة العيش، إذ توفي طفل بعمر الرابعة عشرة، وأصيب اثنان آخران من العمال في أثناء محاولتهم هدم أحد أسقف المنازل بقرية “سبخة الموح” بريف حمص الشرقي منتصف الشهر الجاري.

ونقل مراسلنا عن مصدر محلي من أبناء القرية بأن شريحة واسعة من أهالي قرى وبلدات ريف حمص الشرقي اتخذت من العمل بمجال هدم الأسقف باباً للرزق بعدما تقطعت بهم السُبل في ظل غياب فرص العمل وانتشار البطالة، وذلك مقابل أجور يومية زهيدة لا تكاد تكفي لقوت يومهم، على الرغم من العناء والجهد الكبير الذي يبذله العاملون.

في سياق متصل، شكّلت مخلفات الحرب التي ما يزال قسم كبير منها يقبع أسفل ركام الشقق السكنية بأحياء حمص المهدمة تهديداً كبيراً على حياة العمال والباحثين عن فرصة للعيش.

ورصد مراسل “حلب اليوم” في حمص مقتل شاب في العقد الثالث من العمر وإصابة زميله خلال محاولتهما تنظيف إحدى الشقق السكنية بحي وادي السايح الشهر الفائت بعد انفجار جسم مجهول من مخلفات الحرب التي شهدها الحي إبان سيطرة المعارضة عليه بين عامي 2011-2014.

الحاج ح. ع، أحد سكان حي وادي السايح المتاخم لمسجد خالد بن الوليد من الجهة الشرقية، أكد في تصريح خاص لحلب اليوم رفض مفرزة المخابرات الجوية الموجودة في المنطقة جميع النداءات التي وجهها أبناء الحي، والتي طالبوا من خلالها بضرورة إرسال فريق هندسي مختص بالكشف عن الألغام ومخلفات الحرب وإزالتها للحفاظ على أرواح المدنيين، ومن تمكن من العودة إلى منزله قبل أن يباشروا بالعمل على استخراج الركام والهدم لإعادة ترميم منازلهم.

تجدر الإشارة إلى أن المهن التي اضطر الكثير من الأهالي للعمل بها بحثاً عن لقمة العيش تفتقر إلى أدنى وسائل السلامة التي تضمن نسبياً الحفاظ عليهم، ناهيك عن غياب أي دور لمؤسسة التأمين التابعة لسلطة الأسد، التي من المفترض أن تلاحق المقاولين، وتلزمهم بضمان سلامة عمالهم والتعويض على أسرهم في حال وقوع أي مكروه لهم خلال ساعات العمل، بحسب مراسلنا.