خاص | حلب اليوم

شهدت العديد من الولايات التركية حملات تحريض وعنف ضد السوريين خلال الأسبوع الفائت، بدأت في مدينة قيصري، وامتدت إلى غيرها من المدن في تركيا، وتعرض سوريون لاعتداءات  من قبل محتجين، طالت أرواحهم وممتلكاتهم، وسبق هذه الحملات، حملة لمكافحة الهجرة غير النظامية وتركزت في ولاية غازي عنتاب التركية

حول ذلك قال أنس عوض، الصحفي السوري المقيم في غازي عينتاب التركية، لقناة حلب اليوم: ما أصعب أن تكون مريضا ولا تستطيع الذهاب إلى عيادة الطبيب حتى يعاينك، مع أن عيادته ليست بعيدة عنك، ولا حتى المستشفى، لكن خوفك من تعرضك لأية عملية توقيف عند نقاط التفتيش التي وضعتها السلطات التركية لتطبيق قرار “محاربة الهجرة غير النظامية”، يحول دون ذلك.

فيما ذكر خالد محمود (اسم مستعار) تعرض سيارته المركونة أمام بيته إلى التكسير، ولم يستطع إبداء أية ردة فعل، أو تقديم شكوى خوفا من قرار الترحيل أيضا.

في حين نشر أحد السوريين، الدكتور محمد فاتح (اسم مستعار) ردة فعل لبعض الأتراك في مناصرتهم للسوريين، وأسفهم عما حصل في الأحداث الأخيرة في تركيا، من بينها ما كتبه الطالب الجامعي التركي ناصر ( اسم مستعار) عبر صفحته على الفيسبوك قائلا: “أشعر بالحزن الشديد لما رأيته في الأيام الأخيرة، لدي العديد من الـأصدقاء والإخوة السوريين، ربما أكثر منهم من الأتراك، لكن السوريين ارتفعوا في الوقت الحالي في عيني، لدرجة أنني أتمنى أن تقول عمة سورية في الآخرة: كان “ناصر” معنا، كان يدعمنا، أريد أن أكون معكم، وأكثر من صديق لي تركني لوقوفي معكم.

حول الموضوع نفسه قال المحامي عمار عز الدين مدير العمليات في رابطة المحامين السوريين في حديثه لحلب اليوم: في الآونة الأخيرة انتشرت أخبار لترحيل السوريين مجرد تقديمهم لشكوى في أمر ما، بعضها كان صحيحا، ذلك بسبب وجود كودات على اللاجئين مثل الكود V160  الخاص بالسكن، وتكمن المشكلة في أن اللاجئ لا يستطيع معرفة ذلك، كون المخالفة لا تظهر سوى بالنظام لدى دائرة الهجرة، ولا يمكن للاجئ الوصول إليها من بوابة الحكومة الإلكترونية التي تبين الوضع القانوني له في تركيا، وهذا خلل قانوني يجعله بغفلة عن وضعه، مما يعرضه للمساءلة في حال دخوله لأي قسم شرطة لتقديم شكوى ما، وممكن أن تصل إلى الترحيل بقرار إداري.

وأكمل عز الدين: إن حرية السلطات التنفيذية باتخاذ القرارات واستخدامها لصلاحيات مطلقة تفوق صلاحياتها المحدودة، حتى من دون انتظار قرار المحكمة، والقيام بترحيل اللاجئ بقرار إداري، لكن لا يمكننا تعميم هذه الحالات الفردية، فيوجد العديد من اللاجئين الذين قدموا شكاوى وأُخذت بعين الاعتبار.

إلى من يلجأ السوريون في حال تعرضهم لاعتداء ما في تركيا؟
نوّه المحامي عمار إلى أنه بموجب المادة رقم 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التركي، يمكن للسوريين الذين تعرضوا لحوادث تكسير ممتلكات أو إهانة شخصية، التقدم بشكوى الى هذه الجهات الثلاثة:
1- سلطات تنفيذ القانون: يمكن للمتضررين تقديم شكوى بشكل خطي أو لفظي إلى أي مركز أمني، مركز الشرطة.
2- المدعي العام: يمكن للمتضررين تقديم شكوى بشكل خطي أو لفظي إلى أي مدعٍ عام.
3- الوالي أو قائم المقام: يمكن للمتضررين تقديم شكوى بشكل لفظي أو خطي إلى الوالي او القائم مقام وفي هذه الحالة تحوّل بشكل مباشر الى المدعي العام.
(وأرقام التواصل: رقم الشرطة: 155, رقم الجندرمة: 156 أو يمكن الاتصال بالرقم 112 والتواصل مع أية جهة من الجهات المذكورة لان الرقم 112 هو رقم موحد).

وأكمل: لا يمكن لأية جهة سواء منظمة مجتمع مدني أو غيرها تمثيل اللاجئ بتقديم شكوى، والحل المتاح أن يتقدم صاحب العلاقة بشكوى عن طريق توكيل محام بموجب وكالة قانونية، أو أن يقدم اللاجئ الشكوى بنفسه.
وتابع متأسفا أنه لا يوجد منظمات في الوقت الحالي تقدم الدعم القانوني كاملا، وصولا إلى مرحلة التقاضي، حيث يقتصر دور جميع المنظمات على التوعية القانونية، وسبب ذلك التكلفة المالية التي يتطلبها توكيل المحامين، ولا يوجد دعم لهذا النوع من المشاريع في تركيا.

في حال كان اللاجئ ممن يحملون بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، وكانت عليه مخالفات قانونية، فماذا يفعل؟

قال عز الدين لحلب اليوم: يمكن للمخالفين التقدم بتصحيح مخالفاتهم عند الجهة المعنية بتصحيح المخالفة، أي يمكن للشخص الذي لم يثبت عنوانه التقدم إلى حجز موعد تثبيت نفوس، ومن ثم الذهاب بشكل شخصي إلى دائرة النفوس عند قدوم موعده، مع إرفاقه كافة الأوراق المطلوبة لذلك، والحالة نفسها تطبق على الأمور الأخرى، من تحديث البيانات ونقل العنوان والأمور المتعلقة بالمخالفات الخاصة باللاجئين، وفق قانون الحماية المؤقتة التركي والتعليمات التنفيذية.

وأشار المحامي إلى أن الموضوع لا يخلو من معاناة تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الإدارية من الوقت الطويل للحصول على موعد وتأمين الأوراق المطلوبة واختلافها من ولاية لأخرى، ولكن هذا الأمر لا مفر منه كون اللاجئ في حال بقي في وضع قانوني مخالف سيكون عرضة للترحيل.

يذكر أن عدد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا تحت بند “الحماية المؤقتة” بلغ 3 ملايين و115 ألفا و844 شخصا، بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الهجرة التركية في مطلع شهر أيار / مايو من عام 2024.