جهاد عبد الوهاب
أقر الكونغرس الأمريكي إدراج منطقة شمال غرب سوريا كمنطقة مستحقة لتلقي تمويل من نوع خاص يدعى تمويل “إعادة استقرار”، ومنح منظمة الدفاع المدني السوري مبلغ ١٥ مليون دولار أمريكي.
وهما بندان من أصل ثلاثة أدرجت ضمن مشروع ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وفق تصريح ادلى به مسؤول السياسات بالمجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم لقناة حلب اليوم، اليوم الخميس 27 – 6 – 2024.
وحسب غانم فإن البند الثالث الذي ينص على حظر استفادة الأسد وأفراد أسرته من اي تمويل تخصصه الولايات المتحدة الأمريكية لسوريا ولو بشكل غير مباشر فقد أُرْجِئ التّصويتُ عليها حتّى نهار الغدّ.
تفاصيل البنود الثلاث
وعن تفاصيل البنود الثلاثة التي عمل ناشطون سوريون في الولايات المتحدة على إدراجها، قال محمد غانم: بفضل الله استطعنا إدراج ثلاثة بنود جديدة وهامّة لمشروع ميزانية وزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتنصّ هذه البنود على ما يلي:
1.مَنْحُ منظّمة الدًفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) مبلغ ١٥ مليون دولار أميركي. حيث انصبّت الجهود في هذا المضمار بعد إعلان إدارة بايدن عزمها على تخفيض ميزانيّة هذه المنظًمة رغم الأهميّة البالغة لعملها، وذلك من جملة التخفيضات التي أعلنتها الإدارة لعدد كبير من البرامج الإنسانيّة الدولية، ولهذا كان التوجه للكونغرس الأميركي لإصلاح “هذا الخطأ الكارثي”.
ويعتقد محمد غانم أن الخوذ البيضاء منظمة مهمة جداً وتقليص ميزانيتها ستهدد عمل المنظمة رغم أنها تنشط في منطقة منكوبة.
2.إدراج “منطقة شمال غرب سورية”— وهي المنطقة المنكوبة التي لجأ إليها ملايين المهجّرين السّوريّين— على أنّها منطقة مستحقّة لتلقّي تمويل من نوع خاصّ يدعى تمويل “إعادة الاستقرار” (كتأهيل المدارس والجامعات ودفع رواتب المعلّمين وشقً الطّرق وبناء الجسور وإصلاح البنية التحتيّة، الخ،) وهو الأمر الذي حُرمت منه هذه المنطقة عمداً لسنين طويلة، حيث تَقْصرُ الحكومة الأميركية هذا النّوع من التّمويل على مناطق تواجد قوًاتها في شرق سورية فقط (مناطق قوات سورية الديمقراطيّة) وتكتفي بإرسال المساعدات الإغاثيّة فحسب لمنطقة شمال غرب رغم حاجة الشمال الغربيّ الماسة لذلك.
واعتبر محمد غانم أن هذه المادة تعتبر إنجازاً سياسيّاً هاماً من شأنه بثّ الحياة من جديد في هذه المنطقة لا سيما أن إضافتها بحسب وصفه تمت بجهد سوري خالص استطاع تغيير سياسة الولايات المتّحدة في هذا الصدد.
3.تنصّ المادّة الأخيرة على حظر استفادة الأسد وأفراد أسرته من أيّ تمويل تخصّصه الولايات المتّحدة لسورية ولو بشكل غير مباشر.
حيث اعتبر غانم أن هذا البند يحرم سلطة الأسد من الأموال التي ترسلها الولايات المتحدة عبر منظّمات دوليّة كالأمم المتّحدة وغيرها حيث تستفيد سلطة الأسد منه بطرق ملتوية بدعوى أن هذه المنظّمات مضطرّة للتعامل معه ومع المنظّمات التّابعة له. لذا جاءت هذه المادّة لتحظر ذلك.
متفائلون رغم العراقيل والفرصة كبيرة
وفي تصريحه لقناة حلب اليوم قال محمد غانم: “نحن متفائلون ولكن هذه المواد التشريعية شأنها شأن أي شيء آخر بحاجة إلى متابعة وعمل مستمر والفرصة بإقرارها كبيرة إن شاء الله.
مضيفاً بأن أي عمل برلماني أو تشريعي يواجه عراقيل مثل كما جرى سابقا مع مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد ولكن بالنسبة لهذه المواد حتى الساعة الأمور بخير منوها إلى وجود بعض العراقيل البيروقراطية”
يذكر أن محمد علاء غانم وزملائه في المجلس الأمريكي من أجل سوريا عملوا في وقت سابق على مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد، والهدف منه، حظر اعتراف حكومة الولايات المتحدة قانونياً بأي حكومة سورية يرأسها بشار الاسد
بالإضافة إلى إرسال رسائل سياسية إلى الدول التي تخطط لتطبيع علاقاتها مع سلطة الأسد بأنها يمكن أن تتعرض لعقوبات أمريكية.
اقرأ أيضا:
