أعلن التحالف الأمريكي لأجل سوريا والمجلس السوري الأمريكي أنهما نجحا في إضافة جزء من مشروع قانون مناهضة التطبيع مع سلطة الأسد، إلى ميزانية الدفاع للعام 2025، بعد أن عرقلته إدارة بايدن في وقت سابق.
وكان مشروع القانون قد لقي عرقلةً من قبل البيت الأبيض الذي حاول إيقافَ سيره في مجلس الشيوخ الشهر الماضي، دون توضيح الأسباب، فيما يسعى التحالف والمجلس للدفع نحو إقراره.
وقال مسؤول السياسات في التحالف الأمريكي لأجل سوريا “محمد علاء غانم“: إن القسم الذي نجحنا في إضافته هو القسم الأساسي في مشروع قانون مناهضة التطبيع والمعني بحظر اعتراف الحكومات الأمريكية الحالية والمستقبلية بأي حكومة سورية يرأسها بشار الأسد.
كما أن الجزء الذي تمت إضافته، “يحظر التطبيع في العلاقات الأميركية مع السلطة”، حيث تم إلحاق هذه المواد بالنص الأصلي لمشروع الموازنة “بدلًا من إضافتها كملحق كما جرت العادة في الماضي وهو الأمر الذي يجري للمرة الأولى” وفقا لغانم.
وأوضح أن هذه المادة لا تجدد ولا تمدد قانون قيصر الذي تنتهي صلاحيته نهاية العام الحالي، منوها بأن “الأمر سيعالج في وقت لاحق خلال هذا العام”.
وحوت المادّة المضافة “علاوة على ما سبق بعض التقارير والاستراتيجيات والحواشي النّافعة الأخرى”، ومن المتوقع أن يتم إقرار مشروع ميزانيّة وزارة الدًفاع للعام 2025 قبل نهاية العام الجاري.
ونوّه التحالف بأن “إقرار المادة اليوم – على أهميّته- لا يعني أن نجاح هذه الجهود أمر مضمون أو أن ذلك يعني أن إقرار المشروع وتحويله لقانون نافذ قد بات بالضرورة أمراً وشيكاً”.
وفي سياق متصل أعلنت منظمات أمريكية سورية نجاحها في طرح ملحق جديد إلى موازنة الدفاع الأمريكية، بما يمكن من تمديد صلاحية قانون قيصر حتى العام 2034.
وقالت المنظمات في بيان مشترك إن الملحق يتضمن حماية قاعدة التنف من هجمات محتملة من الميليشيات الإيرانية ومجابهة الدعم والتعاون مع سلطة الأسد.
وكانت صحيفة لوموند قد أكدت في تقرير نشرته مؤخرا وصول جهود التطبيع العربي مع سلطة الأسد إلى طريق مسدودة.
