أدرجت الولايات المتحدة ثلاثة بنود جديدة في مشروع ميزانية وزارة الخارجية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، متعلقة بالملف السوري.
وقال مسؤول السياسات بالمجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، في تغريدة على منصة X، إن هذه البنود تنصّ على منح منظمة الدفاع المدني السوري مبلغ 15 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد إعلان إدارة بايدن عزمها على تخفيض ميزانيّة هذه المنظًمة من جملة التخفيضات التي أعلنتها لعدد كبير من البرامج الإنسانيّة الدولية.
وأضاف غانم أن المجلس السوري الأمريكي توجه للكونغرس “لإصلاح هذا الخطأ الكارثي”، حيث تم استعادة التمويل الجيد للخوذ البيضاء، بالإضافة لإدراج منطقة شمال غرب سوريا على أنّها منطقة مستحقّة لتلقّي تمويل “إعادة الاستقرار”.
ويصنف شمال غرب سوريا على أنه، “المنطقة المنكوبة التي لجأ إليها ملايين المهجّرين السّوريّين”، وتشمل “إعادة الاستقرار” تأهيل المدارس والجامعات ودفع رواتب المعلّمين وشقً الطّرق وبناء الجسور وإصلاح البنية التحتيّة، الخ.
وبحسب غانم فإن المجلس يعتبر هذه المادة إنجازاً سياسيّاً هاماً، من شأنه بثّ الحياة من جديد في هذه المنطقة، “لا سيما وأننا استطعنا إضافتها بجهد سوري خالص مغيّرين بذلك سياسة الولايات المتّحدة في هذا المضمار”.
وتنصّ المادّة الأخيرة على حظر استفادة الأسد وأفراد أسرته من أيّ تمويل تخصّصه الولايات المتّحدة لسوريا، ولو بشكل غير مباشر، وهو ما من شأنه أن يحبط استفادة سلطة الأسد من الأموال التي ترسلها الولايات المتحدة عبر منظّمات دوليّة كالأمم المتّحدة وغيرها.
وتؤكد عدة تقارير متقاطعة أن المنظّمات الدولية تضطرّ للتعامل مع سلطة الأسد، ومع المنظّمات التّابعة لها، وقال غانم إن هذه المادّة “جاءت لتحظر ذلك”.
ويجري التصويت على هذه المواد وعلى مشروع الموازنة في مجلس النواب الأمريكي يوم غد الخميس.
