أعلنت السلطات التركية توقيفها لعدد من السوريين؛ قالت إنهم دخلوا البلاد “بطريقة غير شرعية”، وذلك تمهيدا لترحيلهم.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن السلطات قبضت على 11 “مهاجراً غير شرعي”، من الجنسية السورية على أطراف مدينة بورصة،إحدى أكبر مدن البلاد.
وقالت إن قوات الدرك في منطقة إنيغول ألقت القبض عليهم، ليلة الخميس – الجمعة الفائتة، في أحد الشوارع الجانبية “للاشتباه بهم”، وذلك أثناء قيامهم بدورية.
وفي التحقيق الذي أجرته الفرق، “تبين أن المهاجرين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية”، وسيتم – بعد أن اجتازوا الفحص الصحي – تسليمهم إلى المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة لاستكمال إجراءاتهم لدى قيادة الدرك.
وتعتبر بورصة رابع مدن تركيا سكاناً، وهي إحدى أهم المدن الصناعية التركية، ومركز محافظة بورصة، وتقع في شمال غرب البلاد، ضمن منطقة مرمرة.
وتدعو شخصيات صناعية وتجارية تركية للاستفادة من اليد العاملة السورية، التي يوفرها اللاجئون، حيث حصل نقص واضح في الموظفين والعمال عقب تشديد الإجراءات ضد السوريين.
ولفت موقع تركي محلي، في تقرير نشره مؤخرا، إلى وجود نقص حاد في قطاع الصناعة المتعلق بالحديد وأعمال التلحيم، مؤكدا أن السوريين يسدون الثغرة.
وتعاني القطاعات الصناعية المختلفة في تركيا، من جراء نقص اليد العاملة الناجم عن ترحيل عدد كبير من اللاجئين السوريين، ويدعو أتراك لوقف الحملات العنصرية والتحريضية ضدهم، مؤكدين على دورهم الريادي.
وقالت صحيفة haksozhaber المحلية الشهر الماضي في تقرير بعنوان: “لولا السوريون لتوقفت صناعة النسيج”، إنه يمكن لأصحاب العمل التغلب على النقص في الموظفين المؤهلين والموظفين المتوسطين بفضل اللاجئين السوريين، مؤكدة أن الوضع سيكون صعبا بدونهم.
ورفضت الصحيفة “استهداف اللاجئين السوريين باستمرار واستخدامهم كحجج سياسية من قبل السياسيين ووسائل الإعلام العنصرية”، مؤكدة أن “واقع تركيا يرفع اللاجئين إلى مكانة لا غنى عنها”.
ومع انخفاض الخصوبة والمواليد، وتراجع السكان في تركيا، أدت المتطلبات “غير الواقعية” للشباب الأتراك فيما يتعلق “بمعايير الوظيفة” إلى زيادة النقص في الموظفين المؤهلين والموظفين المتوسطين إلى أقصى الحدود، بحسب الصحيفة.
