أكد تقرير نشره موقع تركي محلي، وجود نقص حاد في قطاع الصناعة المتعلق بالحديد وأعمال التلحيم، فيما يسد السوريون جزءا من النقص.
وقال يوسف تشانكايا، وهو صناعي يقوم باللحام والتجميع في موقع البناء الذي يعمل فيه في علي قايا، لموقع kocaelikoz: “الجيل الجديد يبحث عن وظائف سهلة، لا أحد يريد أن يتعلم مهنة.. معظم المتقدمين سوريون”.
وحذر الحكومة قائلا: “إذا لم تتم زيادة البرامج التي تشجع التعليم في التلمذة الصناعية والمدارس المهنية، فلن يكون هناك عمال يقومون بهذه الوظائف لمدة 5 إلى 10 سنوات”.
وأوضح شكواه بالقول: “لا يوجد موظفون مدربون ولا موظفون راغبون في التدريب”، مؤكدا عدم تمكنهم من العثور على موظفين مؤهلين، حيث “وبخهم بالقول إن الموظفين غير المؤهلين الذين وجدوهم تركوا الوظيفة في وقت قصير”.. مضيفا: “أقوم بكل العمل بمفردي، والأمر يستغرق وقتًا طويلاً جدًا.. نحن بحاجة إلى جميع أنواع العمال، لكننا لا نستطيع العثور على موظفين”.
ومضى بالقول: “ندفع 35-40 ألف ليرة تركية للسادة، ويتغير راتب الموظفين المساعدين إلى 20-25 ألف ليرة تركية”.
وحذّر من ازدياد مشكلة الموظفين، حيث “لن يكون هناك موظفون للقيام بهذه المهمة”، وقال تشانكايا: “في أعمالنا، إذا كنت تريد أن تصبح محترفًا لمدة 30 عامًا، فهناك دائمًا شيء لتتعلمه.. لا يوجد تقريبا أي موظفين مدربين، فقط عدد قليل.. أولئك الذين يأتون صغارًا ليسوا متحمسين لتعلم الوظيفة.. هناك العديد من الشباب من سوريا الذين يتقدمون، نبحث عن موظفين منذ أشهر ولا نجدهم”.
وأضاف: “من نجدهم من العمال لا يصلون إلى مستوى صعوبة الوظيفة.. يعمل أحدهم لفترة قصيرة جداً ثم يغادر.. يمكن لولايتنا تمكين الشباب الموهوبين من اللجوء إلى العمل اليدوي من خلال تشجيع التدريب في المدارس المهنية والمدارس المهنية”.
وتعاني القطاعات الصناعية المختلفة في تركيا، من جراء نقص اليد العاملة الناجم عن ترحيل عدد كبير من اللاجئين السوريين، ويدعو أتراك لوقف الحملات العنصرية والتحريضية ضدهم، مؤكدين على دورهم الريادي.
وقالت صحيفة haksozhaber المحلية الشهر الماضي في تقرير بعنوان: “لولا السوريون لتوقفت صناعة النسيج”، إنه يمكن لأصحاب العمل التغلب على النقص في الموظفين المؤهلين والموظفين المتوسطين بفضل اللاجئين السوريين، مؤكدة أن الوضع سيكون صعبا بدونهم.
ورفضت الصحيفة “استهداف اللاجئين السوريين باستمرار واستخدامهم كحجج سياسية من قبل السياسيين ووسائل الإعلام العنصرية”، مؤكدة أن “واقع تركيا يرفع اللاجئين إلى مكانة لا غنى عنها”.
ومع انخفاض الخصوبة والمواليد، وتراجع السكان في تركيا، أدت المتطلبات “غير الواقعية” للشباب الأتراك فيما يتعلق “بمعايير الوظيفة” إلى زيادة النقص في الموظفين المؤهلين والموظفين المتوسطين إلى أقصى الحدود، بحسب الصحيفة.
