في محاولات سلطة الأسد المستمرة عن توفير إجابات لتساؤلات لجنة الاتصال الوزارية العربية، فإنها تخرج بإعلان مختلف في كل مرة متناسق مع الاستفسارات والأسئلة حول النقاط التي حددتها اللجنة، نقاط تمثلت بمواضيع المخدرات والسلاح والنشاط الإيراني في سوريا.
وبالتزامن مع الضغط الدبلوماسي على الأسد لتنفيذ ما طرح في الاجتماعات مع سلطته، وآخرها كان الاستفسار عن استمرار تدفق الكبتاغون من مناطق سيطرة الأسد نحو دول الجوار، جاء الرد بإعلان وزارة الدفاع في حكومة الأسد مصادرة كميات كبيرة من الكبتاغون في ثلاث محافظات تقع تحت سيطرتها.
ونشرت وزارة الدفاع في حكومة الأسد بياناً قالت فيه “إن وحدة تابعة لها اشتبكت مع مجموعةً في البادية وصادرت كميات كبيرة من المواد المخدرة متجهة نحو الحدود الأردنية، وأسفر الاشتباك عن قتل وجرح المجموعة”.
وأضافت في جملة لا تتسق مع بداية البيان “صادر حرس الحدود كميات كبيرة من المواد المخدرة وألقت القبض على اثنين من المهربين كانا يحاولان تهريب المخدرات باتجاه الحدود السورية الأردنية”.
وفي ذات الوقت نقلت قناة (السورية) التابعة لسلطة الأسد “أنه تم ضبط طن ونصف من مادة الحشيش قبالة سواحل مدينة اللاذقية معدّة للتهريب إلى دول الجوار”.
ولم تكتفِ سلطة الأسد بهذا بل نقلت إذاعة (شام إف إم) الموالية عن مصدر لم تسمهِ قوله “في عملية هي الأكبر منذ بدء مكافحة المخدرات ضبطت القوى الأمنية 5 ملايين حبة كبتاغون داخل أحد مكاتب الشحن في مدينة حلب”، دون ان تورد الإذاعة تفاصيل أخرى.
في هذا الوقت قالت صحيفة الشرق الأوسط “مصادر متابعة من دمشق قالت للصحيفة إن الدول العربية تركز ضغوطها على دمشق لمعالجة ملف مكافحة المخدرات، الذي يعد من أخطر الملفات التي تهدد أمن جوار سوريا، وإن تقدم على مسار التقارب العربي ومن ثم مسار إيجاد حل سياسي، مرتبط بإثبات دمشق جديتها في معالجة هذا الملف”، واتهمت هذه المصادر ما سمته “الجماعات الإرهابية” بالوقوف وراء عمليات التهريب.
وبهذا فإن سلطة الأسد تنتظر في كل مرة موضوع الاستفسار القادم من لجنة الاتصال العربية لتتحرك في ذات الاتجاه، ففي حال الاستفسار عن تهريب السلاح تسارع حكومة الأسد بأكثر من إعلان عن ضبط شحنات أسلحة كانت معدّة للتهريب، أو كان الاستفسار عن المخدرات، فإنها تسارع للإعلان عن ضبطها كميات من المواد المخدرة.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ صدور بيان لجنة الاتصال الوزارية العربية الخاصة بسوريا التي انعقدت في عمان مايو (أيار) 2023، ارتفعت وتيرة التقارير الإعلامية الرسمية السورية حول عمليات مكافحة تهريب المخدرات وملاحقة متعاطي ومروجي المخدرات، لإظهار التزام دمشق ببيان عمان الهادف إلى التوصل لحل سياسي في سوريا، ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، والعمل على عودة طوعية وآمنة للاجئين والنازحين ومكافحة المخدرات.
