أكد مسؤول سابق رفيع المستوى في الأردن أن بلاده تراقب عن كثب ملف المخدرات داخل سوريا، وتعلم تفاصيله، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى دور الفرقة الرابعة وحزب الله.
وقال مدير مكافحة المخدرات الأسبق اللواء المتقاعد “طايل المجالي” إن هناك أكثر من 295 مصنعًا لحبوب الكبتاغون في مناطق سلطة الأسد في سوريا.
جاء ذلك في وثائقي بثته قناة “المملكة” الأردنية، عقب انتهاء القمة العربية في البحرين، والتي شهدت توترا غير معلن بسبب عدم تحقيق سلطة الأسد لمطالب الأردن ودول الخليج بشأن وقف تهريب المخدرات، وفقا لتقارير متقاطعة.
وقال المجالي: “نعرف أماكن المصانع بمنتهى الدقة ومَن وراء هذه المصانع”، في إشارة إلى سلطة الأسد وميليشيا حزب الله.
ونشرت القناة تسجيلًا صوتيًا لمهرب يوضح فيه تفاصيل تصنيع المخدرات بمناطق سلطة الأسد جنوبي سوريا وعمليات التهريب إلى الأردن ودول الخليج.
كما نقلت عن شاهد عيان تأكيده توريد المواد الأولية لمصانع المخدرات في سوريا عبر الحدود “الإيرانية” بطرق “رسمية وغير رسمية” وبحماية “الفرقة الرابعة”، التي “تُعدّ أبرز الفرق العسكرية المنتشرة في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا”.
ولفت الوثائقي إلى أن تلك الفرقة الخاضعة لسيطرة ماهر الأسد “تتمتع بنفوذ كبير في مرفأ اللاذقية”، كما نقل عن شاهد عيان تاكيده تورط “أجهزة أمنية” ومليشيات تتبع “لحزب الله” بعمليات التهريب، حيث روى تفاصيل دقيقة عن مراحل وأساليب عمليات التهريب من سوريا تجاه الأردن.
وبث البرنامج تسجيلا صوتيا لمهرب يوضح فيه تفاصيل عن تصنيع المخدرات في الجنوب السوري وعمليات التهريب إلى الأردن ودول الخليج، والظروف التي ساهمت في بدء عملية إنتاج وتصنيع المواد المخدرة داخل سوريا.
وقال شاهد عيان من سكان ريف درعا قرب الحدود الأردنية السورية للقناة، إن “مليشيات وعصابات تستفيد من التجارة وتساعد بنقل المواد المخدرة”، و”الفرقة الرابعة لها الدور الكامل في تهريب المخدرات، وهي تستغل صلاحياتها العسكرية واللوجستية والسياسية للتنقل بين المحافظات، وهي الذراع الأساسية لنقل المادة للمناطق الحدودية”.
وكانت لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا قد أجلت اجتماعها الذي كان مقررا يوم الأربعاء الفائت، مع التريث في خطوات التطبيع، بناء على طلب من الأردن، وفقاً لمصادر إعلامية.
ونقلت صحيفة “المدن” اللبنانية عن “مصدر مطلع” أن الأردن يقف وراء تأجيل الاجتماع، بسبب ملف تهريب المخدرات، وعدم تجاوب سلطة الأسد مع مطالبه.
وأشار إلى أن اللجنة العربية ممتعضة من سلطة الأسد، لعدم استجابتها للمتطلبات المقترحة من جانب الأردن مما دفع الأخير لطلب تأجيل الاجتماع وهو ما لقي استجابة فورية من السعودية خصوصاً، قبل أن يوافق باقي الأعضاء على المقترح.
وينص الاقتراح الأردني على مناقشة المطالب العربية من سلطة الأسد خلال اجتماعات اللجان الفنية ووزراء الخارجية العرب، قبيل القمة العربية المقرر عقدها في عاصمة البحرين المنامة بعد نحو أسبوع.
كما أكد المصدر أن القيادة السعودية أخذت بمقترحات مستشاريها في تهدئة الانفتاح على سلطة الأسد، لاختبار مدى جديته في الالتزام بالمتطلبات العربية وعلى رأسها وقف تدفق السلاح والمخدرات عبر الحدود مع الأردن.
وجاء الاقتراح بالتريث في التطبيع لانتظار ما ستتمخض عنه المشاورات مع المقداد ولجنة الاتصال العربية، وذلك على إثر إقرار الإدارة الأميركية لقانون “الكبتاغون- 2”.
كما يأتي قرار التأجيل في إطار التقييم العام لعملية الانفتاح السعودية على بشار الأسد، فيما تكثف سلطة الأسد الجهود الدبلوماسية من أجل عقد الاجتماع الثاني للجنة الاتصال العربية.
يذكر أن تجارة المواد المخدرة تدر دخلا سنويا بمليارات الدولارات على سلطة الأسد وميليشيا حزب الله، وفقا لتحقيق نشرته صحيفة لوموند سابقا.
