تعرض رجل عراقي للخطف، قرب حدود لبنان، في مناطق سيطرة سلطة الأسد، حيث ابتز الخاطفون ذويه بهدف الحقول على فدية مالية.
وذكر موقع “هنا لبنان” أن الرجل المختطف أراد بيعه لأنّه لم يحقّق له الربح الكافي، لكنّه وقع في شِباك عصابة استدرجته من بيروت إلى سوريا لتقوم بخطفه وضربه والتفاوض مع زوجته على فدية ماليّة كبيرة.
ويُقيم العراقي “م.الساعدي” مع كل من المدعى عليهما السوريين “عمر. خ” و”جهاد ع.س” في محلّة الظريف، كما كان يشترك في ملكية ڤان للركاب مع المدعى عليه “غسان.ر”، إلا أنه بسبب عدم تحقيق المكاسب المتوقعة من ملكية الڤان، طلب الساعدي من “غسان” بيعه.
ونشأ خلاف بين الجانبين لناحية عدم الحصول على السعر الذي أراده الساعدي، فتدخّل المدعى عليه “وليد.ق” الذي يعمل سائقاً على خط النقل، بعدما حضر إلى الساعدي، وعرض عليه تعريفه بشخص يمكنه حلّ الخلاف وتأمين الشاري، حيث زوّده برقم سوري عائد لشخص عرّف عن نفسه أنه “أبو جعفر”، دون أن يعرف أنّ الهدف من عرض “وليد.ق” كان استدراجه تمهيداً لخطفه.
وبحسب الموقع فقد اتصل الساعدي بأبي جعفر، الذي طلب ملاقاته في البقاع كي يؤمن له مشترياً للڤان ويستعيد أمواله، ليتلقى الساعدي في 31 كانون الثاني الماضي، اتصالاً من شخص لبناني، تبين لاحقا أنه المدعى عليه “محمد.س”، والذي استدرجه إلى منطقة السفارة الكويتية، وهناك استقلا سيارة أجرة باتجاه البقاع وصولاً إلى بعلبك، حيث ترجلا منه وصعدا في سيارة مركونة بجانب الطريق، تولى قيادتها “محمد.س” حيث عبرا الحدود اللبنانية -السورية.
ووصل الخاطفان إلى منزل بداخله ثلاثة أو أربعة أشخاص مسلّحين، بدأوا بضرب الساعدي وتوجيه الأسلحة إلى وجهه، فأيقن أنه تمّ استدراجه من بيروت إلى خارج الحدود بهدف خطفه، حيث بدأ الخاطفون يتواصلون مع زوجته ويتفاوضون معها على فدية قدرها مئة ألف دولار أميركي إلا أنّ التفاوض رسا على مبلغ ستين ألف دولار.
واتّصل “غسان.ر” بالعراقي عبر الهاتف، في اليوم التالي، وأعلمه أنه تمكن من بيع الڤان وأنه سيعطيه مبلغ 4 آلاف دولار وسيكمل له الباقي لاحقاً، فأخبره المخطوف بطلبٍ من خاطفيه أنه متواجد في الجنوب وأنه سوف يرسل شخصاً لاستلام المال، حيث انتقل المدعى عليه “محمد.س” إلى بيروت واستلم المبلغ المذكور من “غسان.ر”.
وفي 9 شباط، نقل الخاطفون المخطوف إلى منزل آخر، وخلال قيام “محمد.س” بنقله سيراً على الأقدام لمسافة قصيرة تمكنت دورية من مخابرات الجيش من تحريره، وتعرف الساعدي على الرسم الشمسي العائد للمدعى عليه “محمد.س” على أنه الشخص الذي قام بخطفه.
وأنكر المدعى عليهما “عمر.خ” وجهاد.ع.س” ضلوعهما في عملية الخطف مؤكدين أنهما يشتركان فقط في السكن مع المخطوف، كما أنكر “غسان.ر” ما نسب إليه لهذه الجهة، وأفادت “ميرفت.ر أنّ “محمد.س” هو زوجها، وقد استخدم رقم هاتفها يوم عملية الخطف، وأنها كانت على علم بواقعة خطف العراقي وانتقال زوجها من الهرمل إلى بيروت لاستدراجه ونقله إلى منطقة زيتا السورية بالتنسيق مع المدعى عليه “عناد.ج”.
وأفادت الزوجة بأن زوجها أعلمها أنّ المخطوف سيبقى في زيتا برفقة “عناد” وشخص ثالث يدعى “أبو حسين” وشخص رابع تعتقد أنه “باسل.س” شقيق زوجها، وأردفت أنّ حصّة زوجها كانت سبعماية دولار سدّدت بها ديوناً متوجبة عليهما.
واعتبر القاضي وائل صادق الذي تولى التحقيق في القضية، في قراره الظني، فعل المدعى عليهم “عناد.ج” و”محمد.س” و”خالد.ق” و”وليد. ق” و”باسل.س” و”ميرفت.ر”، منطبقاً على جنايتي المادتين 569 و649/3 من قانون العقوبات في لبنان، وطلب إحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في بيروت، فيما منع المحاكمة عن “غسان.ر” و”عمر.خ” و”جهاد.س” من الاشتراك في عملية الخطف لانعدام الدليل.
يذكر أن حزب الله والفرقة الرابعة يسيطران على المنطقة الحدودية مع لبنان، غربي سوريا، والتي تعتبر مركزا لتصنيع وتجارة الكبتاغون.
