في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإصلاح التشريعي، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم السبت، عن إنجاز منظومة متكاملة من التشريعات المالية الحديثة، تضم 39 مشروعاً للقوانين والمراسيم، بالإضافة إلى قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027، والتي ستعرض على مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها في الأشهر المقبلة.
وتغطي هذه الحزمة التشريعية النظام المالي الأساسي، والمنظومة الضريبية الجديدة، ورسوم الخدمات، والإصلاحات في القطاع المالي، وتمثل نقلة نوعية في بناء الدولة السورية الجديدة، وتهدف إلى وضع أسس مالية راسخة للتعافي والتنمية المستدامة، وتعزيز النزاهة والشفافية، في وقت يتزامن فيه ذلك مع إقرار المجلس لنظامه الداخلي واستعداده لتشكيل لجانه النوعية.
المالية والموازنة والضرائب
كشف الوزير برنية عن حجم الإنجاز التشريعي، حيث تم إعداد 39 مشروعاً للقوانين والمراسيم المالية، إضافة إلى مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027. وتشمل هذه التشريعات:
· النظام المالي الأساسي الذي يُعد العمود الفقري للإدارة المالية للدولة.
· المنظومة الضريبية الجديدة التي تهدف إلى تحديث نظام الجباية، وتعزيز العدالة الضريبية، وتوسيع قاعدة المكلفين.
· رسوم الخدمات وإصلاحات تشريعية في القطاع المالي، تهدف إلى تحسين إيرادات الدولة، وترشيد الإنفاق، وتعزيز كفاءة الإدارة المالية.
بداية مرحلة تشريعية جديدة
أكد الوزير برنية أن هذه التشريعات جاءت “بتوجيه من الرئاسة السورية”، وأن الوزارة تتطلع إلى “التعاون مع السلطة التشريعية وتسهيل دورها في المساءلة والرقابة”.
وقد ناقش برنية، في اجتماع مشترك مع رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك ونائبه، النظام المالي للمجلس، واستعراض التحضيرات لمشروع قانون الموازنة العامة، وتوجهات السياسة المالية.
وتأتي هذه التشريعات المالية في سياق أوسع من الجهود التشريعية، حيث تعمل وزارات وهيئات أخرى على مسودات أنظمة وقوانين في قطاعات متعددة، تشمل الإعلام والحريات العامة والعدالة الانتقالية والدفاع والأمن.
ومع إقرار مجلس الشعب لنظامه الداخلي (231 مادة)، واستعداده لتشكيل لجان متخصصة، من بينها لجان العدالة الانتقالية، والحريات العامة، والموازنة، والدبلوماسية، والإعلام، والدفاع والأمن، يبدو أن سوريا مقبلة على مرحلة تشريعية مكثفة، تهدف إلى وضع الإطار القانوني للدولة الجديدة في مختلف المجالات.
