وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 23 حالة احتجاز/ “اعتقال تعسفي” للاجئين عائدين من لبنان والأردن، إلى مناطق سلطة الأسد، خلال شهر أيار الماضي فقط.
ورصدت الشبكة عمليات احتجاز استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسريًا من لبنان إلى سوريا عبر معبر المصنع الحدودي، حيث اقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في حمص ودمشق.
وقالت في تقرير إنَّ ما لا يقل عن 228 حالة احتجاز تعسفي بينهم 13 طفلاً و4 سيدات، قد تمَّ توثيقها في أيار 2024، مشيرة إلى أن سلطة الأسد تستهدف اللاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً من لبنان بعمليات الاعتقال.
وسبب استمرار عمليات الاعتقال التعسفي ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين، الأمر الذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون “سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها”.
وقال التقرير إن سلطة الأسد تتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنها صاحبة سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنها من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي.
وأضاف التقرير أن سلطة الأسد شرعنت جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.
وسجَّل التقرير في أيار ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال تعسفي تحوَّل 189 منها إلى حالات اختفاء قسري؛ كانت 102 منها على يد قوات الأسد، بينهم 2 طفل و3 سيدات، و49 بينهم 11 طفل على يد قوات سوريا الديمقراطية.
فيما سجَّل التقرير 36 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم سيدة، و41 حالة على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيار حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها إدلب ثم ريف دمشق، ثم دير الزور تليها حمص، ثم دمشق ودرعا ثم الحسكة.
