أثار إعلان “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا عن قانون التقسيمات الإدارية وإجراء انتخابات بلديات في الحادي عشر من حزيران الجاري، ردود فعل متباينة على الصعيد الداخلي، إذ تباينت الآراء بين المؤيد والمعارض لهذه الانتخابات.
وبناء على قانون التقسيمات الإدارية المزمع فإن شمال شرقي سوريا بات يُعتبر إقليماً واحداً مقسماً إلى 7 مقاطعات رئيسية، وهي “الجزيرة، دير الزور، الرقة، الفرات، منبج، عفرين والشهباء، والطبقة”، بحيث تتكون المقاطعة من مدن وبلدات وقرى ومزارع ووحدات سكنية.
بين مؤيد ومعارض للانتخابات
“عمران ن” وهو شاب من ريف دير الزور قال في حديث لـ “حلب اليوم” إن هذه الانتخابات ستكون خطوة لاستقرار المنطقة في ظل الأوضاع الأمنية والخدمية السيئة فيها”.
أمّا “إسماعيل ع” وهو أستاذ في مادة التاريخ ببلدة ذيبان، اعتبر أن هذه الانتخابات مشروع من قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لسدّ استغلال المجتمع الدولي، وتنفيذ مشروع الانفصال الذي كانت ترغب فيه منذ إعلان تشكيلها عام 2015″.
وأضاف إسماعيل في حديثه لحلب اليوم أن “قسد قامت بتهديد أي شخص مدني لا يملك بطاقة انتخابية مهدّدة أهالي المنطقة بحرمانهم من مستحقاتهم من الخبز وغيرها”.
أمّا من وجهة نظر الشاب “سامر ن” وهو من أهالي بلدة البصيرة بريف دير الزور، فإن الانتخابات حتى وإن نجحت، فالإدارة الذاتية ستبقى عاجزة عن تحقيق الاستقرار في المنطقة لضعف ميزانيتها وعدم امتلاكها مقومات الدولة”.
وأوضح أنه في حال نجحت قسد بمشروعها، فمن المتوقع “أن نرى أياماً أصعب وأقسى من أيام تنظيم الدولة، فالمشروع واحد ولكن هنا باسم الديمقراطية وهناك باسم الدين”.
وأشار إلى أن “الموظفين اليوم في إدارة بلديات قسد تم تعيينهم عن طريق فاسدين تابعين لها، مؤكداً أن ادعاء الحرية والديمقراطية وأخوة الشعوب ما هي إلا كذبة من قسد وصدقها أبناء المنطقة الذين يعملون معها”.
انتخابات شكلية
من جهته، قال فراس علاوي رئيس تحرير موقع الشرق نيوز لحلب اليوم “إن الانتخابات الحالية ماهي إلا محاولة استجلاب شرعية لقوات قسد في المنطقة، حيث تهدف إلى التأكيد على وجودها (بشكل شرعي) ليس فقط محلياً بل أيضًا دوليًا، خاصة أمام الدول المدعمة لها”.
ورأى علاوي “أن الفجوة الواضحة بين القوى السياسية والعسكرية والأمنية والإدارة المحلية، تعبر عن عدم فعالية هذه الانتخابات في تغيير سياسات قسد، مما يجعلها تبدو كانتخابات شكلية أكثر من كونها انتخابات ديمقراطية حقيقية”.
تعليق أمريكي
وزارة الخارجية الأميركية علقت على الانتخابات المزمع إجراءها في شمال شرقي سوريا، معلنةً أن شروط الانتخابات الحرة والنزيهة في المنطقة غير متوفرة.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، قبل أيام “إن أي انتخابات تجري في سوريا يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، كما يدعو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″، مضيفاً أن “الولايات المتحدة لا تعتقد أن هذه الشروط متوفرة بالانتخابات في شمال شرقي سوريا”.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن وزارة الخارجية الأميركية نقلت ذلك إلى مجموعة من الجهات الفاعلة في شمال شرقي سوريا.
تلميح للتدخل العسكري
من جانبه، أكّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تترد في شن هجوم جديد على شمالي سوريا إن أجرت جماعات تشكل خطر على تركيا انتخابات في المنطقة.
وقال أردوغان: “نتابع من كثب التحركات العدائية من منظمة إرهابية ضد وحدة أراضي بلادنا، فضلا عن سوريا، بذريعة الانتخابات”.
وأشار إلى أن بلاده “لن تسمح لمنظمة انفصالية بإقامة (دولة إرهابية) على حدودها الجنوبية في شمال سوريا والعراق”.
يذكر أن عقبات كثيرة تواجه المشروع الانتخابي في مناطق سيطرة قسد أبرزها عدم قبول كل مناطق سيطرتها لهذه الانتخابات، وأيضاً معارضة الجانب التركي الذي يعدها امتداداً لتنظيم حزب العمال الكردستاني (ب ك ك) المصنف على قوائم الإرهاب التركية، بالمقابل تحظى قسد بدعم دولي وخاصة من الولايات المتحدة التي تعتبرها حليفاً أساسياً في محاربة تنظيم الدولة.
