أعلن مسؤول في مجال التصدير، بسلطة الأسد، ارتفاع نسبة الصادرات من مناطق سيطرة السلطة، بمعدل 30%، مقارنة بالعام الماضي.
وقال مدير عام “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات”، ثائر فياض، أمس الاثنين، إن زيادة الصادرات وفق هذه النسبة لا تعتبر كافية، إذ يجب زيادة حجم التصدير.
ولفت إلى المعوقات التي تعترض زيادة حجم التصدير، والتي تتمثل في العقبات المتعلقة بالرسوم الجمركية، ما يزيد من تكلفة المنتج ويخرجه من دائرة المنافسة.
وكان العراق قد قرر مؤخرا وقف استيراد الخضار السورية، بسبب ارتفاع أسعارها، وسبق ذلك خروج الألبسة من المنافسة في أسواق العراق والأردن، بسبب ارتفاع التكاليف.
وتدعي سلطة الأسد أنها تصدر البضائع إلى 107 دول، وتأتي في مقدمتها دول الخليج العربي والعراق ولبنان، كما تتحدث عن “نمو الصادرات”، بخلاف ما يؤكده متابعون حول تراجع الانتاج بسبب زيادة التكاليف، فضلا عن العجز الكبير في الميزان التجاري، حيث أن حجم الاستيراد أكبر بكثير.
يشار إلى معاناة المزارعين بسبب إهمال سلطة الأسد تصدير منتجاتهم الزراعية، حيث يتكبد مزارعو الحمضيات في الساحل على وجه الخصوص؛ خسائر مستمرة.
