أصدر مؤتمر التمكين الاقتصادي والاستدامة في سوريا، والذي عُقد في مدينة إسطنبول التركية، خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، توصياته بشأن النهوض بواقع البلاد.
وقال المجتمعون في البيان الختامي إنه يجب تشكيل فرق علاقات عامة تزور المنظمات المانحة الأممية والدولية والعربية لشرح التوجهات الجديدة وتوصيات المؤتمر خلال فترة عام كامل.
كما أوصوا بتشجيع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في سوريا على المساهمة في دعم وتمويل المشاريع والبرامج التي تعزز التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل في شمال غرب سوريا.
وتضمن البيان ضرورة إنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي لشمال غرب سوريا، مع تطوير الأنظمة المالية والحوكمية للصندوق لتنفيذ مشروعات تنموية تساهم في توظيف الطاقات البشرية في المنطقة.
وأوصى القائمون على المؤتمر بدراسة إمكانية تأسيس مؤسسة للوقف النقدي تكون مصادر أموالها إما ودائع استثمارية أو وقفية أو صكوك، مع إطلاق سلسلة ورشات عمل تخصصية مع الخبراء والمختصين للبدء بوضع أرضية مناسبة لإطلاق المبادرات.
ومن بين التوصيات أيضا دعم المنتجات الزراعية والصناعية المحلية عبر تقديم الدعم المالي والتقني، وتحسين جودة المنتجات والتنافسية، ودعم المبادرات الشبابية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في توفير فرص عمل، وتعمل على تأمين دخل مستدام للعاملين فيها.
وأوصى البيان بالتركيز على مخرجات التعليم الجامعي والعالي والتدريب المهني المرتبط باحتياجات السوق الحالية والمستقبلية كأحد روافد التمكين الاقتصادي في سوريا، وتمكين الفئات الشابة وبناء القدرات من خلال تنظيم برامج تدريبية موجهة للشباب لتطوير المهارات الفنية والإدارية اللازمة لدخول سوق العمل.
وأشارالبيان لأهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات العاملة في شمال سوريا والجهات الحكومية التركية ذات الاختصاص في المنطقة، ودعم التنسيق بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع العام لحوكمة شمال سوريا من خلال منظومة قانونية وإدارية تشكل بيئة حاضنة للتمكين الاقتصادي.
وتمنت التوصيات تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في شمال سوريا للمشاريع التنموية المستدامة، والعمل على تخصيص مبلغ للاستثمار من قبل المنظمات غير الحكومية المنظمة والراعية للمؤتمر من أجل دعم استمرارية عمل هذه المنظمات في خدمة المجتمع في الشمال السوري خلال 5 سنوات.
