انتقد مفتي منطقة راشيا اللبنانية الدكتور وفيق حجازي، باسم مجموعة من العلماء اللبنانيين، طريقة الترحيل من البلاد، وتسليمهم لسلطة الأسد، مؤكدا أنها تشكل خطرا على حياتهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع العلمي التشاوري الأسبوعي بدار الفتوى في راشيا بإدارة حجازي في عِزة – البيرة، حيث ناقش المجتمعون الاعتداءات على قطاع غزة وملف الفقر في لبنان، وملف اللجوء السوري.
وحذر المفتي حجازي من “التعامل غير المسؤول من المسؤولين مع السوريين حيث لا زالت تتوالى حوادث الترحيل لهم دون إعطائهم فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية أو السماح لهم بالخروج من لبنان ضمن ممر إنساني للشمال السوري”.
وأكد أن الترحيل الذي يجري بحق السوريين بهذه الطريقة هو “باب إعدامهم كما جرى في أكثر من محطة”، فضلا عن التحذير من “الوقوع في حقول الألغام، وبراثن المهرِّبين تجار الموت”.
وشجب العلماء “المداهمات الليلية المرهبة دونما جناية أو ضرورة لها”، حيث تتكرر عمليات الاقتحام لتجمعات اللاجئين و الترحيل الجماعي، والعشوائي.
وحول الأزمة الاقتصادية في البلاد فقد أكد البيان أن الدولة “ترهق المواطن اللبناني بالضرائب المرتفعة في ظل الوضع الاقتصادي وتدني الرواتب والأجور”، محذرا من “هجرة المواطنين جراء تقاعس الدولة عن تحقيق تطلعاتهم”.
وأعلن الأمن العام اللبناني، الأسبوع الماضي، إغلاقه للمزيد من محال اللاجئين السوريين، ومصادرة ممتلكاتهم وبضائعهم، في شمال وشمال شرق البلاد، ضمن حملة مستمرة.
وذكرت مصادر محلية أن الأمن العام اللبناني واصل الحملة التي بدأها مطلع الشهر الجاري عبر إغلاق محال اللاجئين السوريين، بحجة أنهم “مخالفون” لنظام الإقامة والعمل في أسواق مدينة بعلبك والبقاع الأوسط.
وشملت عمليات الإغلاق محال حدادة سيارات ومحلات مفروشات إضافة لورشات تصليح الدراجات النارية، ومطاعم ومحال بيع الخضار واللحوم.
وجالت دوريات الأمن العام محافظة بعلبك الهرمل والبقاع، وعملت الدوريات المُداهمة للأسبوع الثاني على التوالي على إقفال عددٍ من المحلات بحجة انها “غير مستوفية للشروط ولنظام الإقامة والعمل” وذلك بعد بيان هدد فيه بالإغلاق و الترحيل، وتغريم أي لبناني يقوم بتأجير السوريين عقارات خارج شروط صعبة تم تحديدها.
وادعت مصادر إعلامية أن الحملة المستمرة في البقاع “كشفت عن كيانات اقتصادية يديرها مستثمرون سوريون مخالفون ضمن مؤسسات غير شرعية تقوم بتوزيع أصناف غذائية دون أدنى المواصفات الصحية المطلوبة”.
وتقوم وسائل الإعلام والحكومة بحملات تحريض عنصري ضد السوريين، بشكل متزامن مع جهود الترحيل القسري، وفقا لما تؤكده هيومن رايتس ووتش.
