أعلن الأمن العام اللبناني إغلاقه للمزيد من محال اللاجئين السوريين، ومصادرة ممتلكاتهم وبضائعهم، في شمال وشمال شرق البلاد، ضمن حملة مستمرة منذ اكثر من أسبوع.
وذكرت مصادر محلية أن الأمن العام اللبناني واصل للأسبوع الثاني إغلاق محال اللاجئين السوريين، بحجة أنهم “مخالفون” لنظام الإقامة والعمل في أسواق مدينة بعلبك والبقاع الأوسط.
وشملت عمليات الإغلاق محال حدادة سيارات ومحلات مفروشات إضافة لورشات تصليح الدراجات النارية، ومطاعم ومحال بيع الخضار واللحوم.
وجالت دوريات الأمن العام محافظة بعلبك الهرمل والبقاع، وعملت الدوريات المُداهمة للأسبوع الثاني على التوالي على إقفال عددٍ من المحلات بحجة انها “غير مستوفية للشروط ولنظام الإقامة والعمل” وذلك بعد بيان هدد فيه بالإغلاق والترحيل، وتغريم أي لبناني يقوم بتأجير السوريين عقارات خارج شروط صعبة تم تحديدها.
وادعت مصادر إعلامية أن الحملة المستمرة في البقاع “كشفت عن كيانات اقتصادية يديرها مستثمرون سوريون مخالفون ضمن مؤسسات غير شرعية تقوم بتوزيع أصناف غذائية دون أدنى المواصفات الصحية المطلوبة”.
وتقوم وسائل الإعلام والحكومة بحملات تحريض عنصري ضد السوريين، بشكل متزامن مع جهود الترحيل القسري، وفقا لما تؤكده هيومن رايتس ووتش.
وتجري الحملة في شمال وشمال سرق لبنان بإشارة من النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات وبالتنسيق مع وزارات الصناعة والصحة والاقتصاد وبتوجيهات من المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.
ووصفت صحيفة الديار المقربة من ميليشا حزب الله ما قام به الأمن العام في البقاع بأنه “وضع يده على أخطر وجوه النزوح السوري غير الشرعي من خلال إلقاء القبض على مجموعات تقوم بتصنيع أصناف غذائية لا تملك أدنى المواصفات”، بل ادعت أيضا “تزوير علامات تجارية غذائية وتسويق المنتوجات غير الشرعية في مطاعم ومحال تجارية”.
وصادرت دوريات الأمن مطاحن، ومطاعم، ومحال ألبان وأجبان، ومعامل تعبئة مواد غذائية، ومعامل تصنيع مواد تنظيف، بدعوى مخالفتها للمواصفات، حيث “جرى كشف وضبط هذه المؤسسات بوجود مراقبي وزارات الصناعة والصحة والاقتصاد”، الذين.قالوا إنهم “تفاجأوا بحجم المضبوطات والتصنيع العشوائي”.
وبلغ حجم المضبوطات أطنانًا من الصناعات الغذائية، التي يدعي الأمن أنه “سيجري إتلافها”، كما جرى إقفال عشرات المطاعم والمصانع والمحال التي تُسوِّق هذه الأصناف.
وكانت السلطات اللبنانية قد أجبرت اللاجئين السوريين على مغادرة مجمّع إيواء ضخم شمال البلاد في منطقة الكورة بحجة عدم امتلاكهم “إقامات شرعية”.
وكان ذلك تنفيذًا لقرار الأمن العام الذي طالب “المخالفين” بمغادرة المنطقة، حيث هدد بتنفيذ حملة أمنية وملاحقة اللاجئين السوريين المقيمين بطريقة “غير شرعية”، وأعلن الأمن العام في بيان سابق عن مهلة للإخلاء تنتهي اليوم الإثنين، مما اضطر قاطني مجمع الواحة للنازحين السوريين، لإخلاءه.
وتروّج بعض المواقع اللبنانية لادعاءات بوجود مسلحين في أوساط نازحي المجمع، وتوجّهت السلطات لإخلاءه بطلب من محافظ قضاء الكورة الشمالي، حيث كان الأمن العام قد أقفل محالا تجارية يديرها سوريون “بطرق غير شرعية” على حد وصفه.
وشملت الحملات كلاً من أنفه ودار بعشتار، كما أقفل الأمن العام ببعلبك الهرمل 25 محلًا “مخالفًا يديره نازحون سوريون” وأوقف 45 شخصًا، وحدث الأمر نفسه في قرطبا والبقاع وتبنين والعاقبية وعدلون.
