أجبرت السلطات اللبنانية اللاجئين السوريين بمنطقة الكورة على إخلاء أماكنهم، بحجة عدم امتلاكهم “إقامات شرعية”، وفقا لمصادر إعلامية محلية.
وقال موقع النشرة المحلي إن الإخلاء يأتي تنفيذًا لقرار الأمن العام اللبناني الذي طالب “المخالفين” بمغادرة المنطقة، حيث كان قد هدد بتنفيذ حملة أمنية وملاحقة اللاجئين السوريين المقيمين بطريقة “غير شرعية”.
وأعلن الأمن العام في بيان سابق عن مهلة للإخلاء تنتهي يوم غد الإثنين، مما اضطر قاطني مجمع الواحة للنازحين السوريين، لإخلاءه.
وتروّج بعض المواقع اللبنانية لادعاءات بوجود مسلحين في أوساط نازحي المجمع، حيث تتحدث عن “مواجهة” مفترضة مرتقبة غدا، إذ إن السلطات تصر على تفكيكه ولو كان بالقوة.
وتتوجّه السلطات – وفقا للموقع نفسه – لإخلاء المجمع الذي وصفه بالضخم، بطلب من محافظ قضاء الكورة الشمالي، حيث كان الأمن العام قد أقفل محالا تجارية يديرها سوريون “بطرق غير شرعية” على حد وصفه.
وشملت الحملات كلاً من أنفه ودار بعشتار، كما أقفل الأمن العام ببعلبك الهرمل 25 محلًا “مخالفًا يديره نازحون سوريون” وأوقف 45 شخصًا، وحدث الاأمر نفسه في قرطبا والبقاع وتبنين والعاقبية وعدلون.
وكانت السلطات اللبنانية قد سلّمت مركبا يقل مهاجرين سوريين إلى سلطة الأسد، وفقا لما أعلنته مصادر إعلامية محلية، في سابقة خطيرة، هي الأولى من نوعها.
وقالت قناة mtv اللبنانية المحلية إن مركباً على متنه 20 سورياً اتّجه إلى قبرص قبل 4 أيام من السواحل السورية، وتمّت مطاردته من قبل البحرية القبرصية، فوصل إلى السواحل اللبنانية عند العريضة الحدودية.
وأضافت أن البحرية اللبنانية قامت بتسليم المركب وعليه عدة مهاجرين إلى بحرية سلطة الأسد، “في إطار التعاون بين الجانبين في هذا الصدد”.
وأعادت الحكومة اللبنانية نحو 400 سوري قسرا وسلمتهم لسلطة الأسد، على دفعتين، وذلك يوم الثلاثاء الماضي الموافق ليوم 14 أيار الجاري.
وتم إرسالهم عبر معبري الزمراني في ريف دمشق وجوسية في ريف حمص، وسط انتقادات من مفوضية اللاجئين، والمعارضة السورية.