خاص – حمص
يعيش أهالي مدن وبلدات ريف حمص الشمالي حالة من الشلل التام في الحركة التجارية والصناعية بسبب حصار جديد فرضته سلطة الأسد، حيث تعاني المنطقة من إغلاق مكاتب الحوالات المالية أبرزها “الهرم والفؤاد” التي كانت توفر خدماتها للمواطنين.
وعلى الرغم من مطالبات الأهالي المتكررة لإعادة تفعيل خدمات مكاتب الحوالات المالية في المنطقة، فإن الأجهزة الأمنية ترفض تماماً تلك المطالب، ما جعل مرحلة الإغلاق تمتد لأكثر من ستة أشهر دون أي تحركات تجاه إعادة الخدمات.
وقال مراسل “حلب اليوم” في حمص إن القائمين على تسيير شؤون مكاتب تحويل الأموال تلقوا تعليمات بضرورة تعليق نشاطهم بناءً على طلبات أمنية، ضمن مدن (الحولة – الرستن – وتلبيسة) أواخر العام الماضي، الأمر الذي أجبر الأهالي الراغبين باستلام وإرسال الحوالات للتوجه مُرغمين إلى السوق السوداء على الرغم من ارتفاع أجورها مقارنة مع المكاتب المرخّصة.
وأفاد مصدر محلي من أهالي مدينة الرستن شمال حمص أن عملية إغلاق مكتب الهرم للحوالات المالية المتواجد على أطراف المدينة من الجهة الشرقية شكّل تحديات كبيرة أمام عملية التبادل المالي مع تجار باقي المحافظات السورية خلال عمليات الشراء والبيع، على حدّ سواء.
ولفت المصدر إلى أن شريحة كبيرة من التجار لا يجرؤون على التوجّه إلى مكاتب التحويل التي انحسرت داخل مركز مدينة حمص، تخوفاً من عمليات الاعتقال من قبل الحواجز والدوريات المنتشرة داخل المدينة بسبب وجود مذكرات توقيف بحقهم على خلفية مشاركتهم أو مشاركة أحد أفراد أسرهم بالحراك الثوري “سابقاً”.
يروي “أبو العزّ” وهو صاحب إحدى المنشآت الصناعية (منشرة حجر-رخام) بمدينة الرستن لـ “حلب اليوم’: إن القرارات الصادرة عن أفرع المخابرات تعتبر بمثابة انتقام من أهالي المدينة التي اشتهرت بمناوئة سلطة الأسد طيلة أعوام الثورة التي شهدتها المنطقة، الأمر الذي دفعهم لإصدار قرارات جائرة طالت الحركة التجارية التي تشهدها معظم مدن وبلدات الريف الشمالي.
وأشار أبو العزّ في معرض حديثه إلى أن مهنته تحتّم عليه دفع مبالغ مالية كبيرة لأصحاب “المقالع” المتواجدة في محافظات مختلفة، وهو الأمر الذي يمنعه في الوقت ذاته أسوة بباقي أصحاب المهن التجارية والصناعية من التنقل بمبالغ مالية ضخمة تصل في بعض الأحيان إلى ما يزيد عن 300-200 مليون ليرة سورية، ناهيك عن أن حمل مثل هذا المبلغ والتنقل فيه يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون في سلطة الأسد التي حدّدت أن قيمة المبلغ المسموح بحمله بين المحافظات للشخص الواحد هو 10 ملايين ليرة فقط.
وفي هذا السياق، أشار مصدر محلي من مدينة الرستن شمال حمص إلى أن إغلاق مكتب الحوالات المالية في المدينة أثّر سلباً على حركة التبادل المالي مع التجار في المحافظات الأخرى، ما دفع البعض إلى التعامل مع المكاتب الغير مرخصة بالرغم من المخاطر الأمنية.
تأتي هذه الإجراءات الصارمة في إطار استمرار سياسة القمع والتضييق على المناطق التي شهدت احتجاجات ضد الأسد، وتعكس تجاهل السلطات لحاجات السكان واستمرارها في ممارساتها القمعية بحق المواطنين.
