أصدرت حكومة الإنقاذ في إدلب شمال غربي سوريا، قرارًا بإحداث إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، ضمن سلسلة من اﻹجراءات التي تبعت الاحتجاجات الشعبية بالمنطقة.
ولم يوضح القرار مصير جهاز اﻷمن العام الذي يتمتع بسطوة مطلقة على مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، إلا أنه يعني ضمناً وضعه في إطار النظام الداخلي للوزارة والحكومة.
يأتي هذا القرار عقب المظاهرات الشعبية في إدلب والتي طالبت بحل جهاز الأمن العام وتبييض السجون وإسقاط الجولاني وإنهاء التحكم بالمعابر.
وتعمل الهيئة وحكومة اﻹنقاذ على تجنب الصدام مع الشارع، ومن ضمن خطواتها تلك غض النظر على شهادات القيادة التي كان من المفترض حجز وتغريم كل من لم يستخرجها مع بداية الشهر الحالي، كما تجنبت التصادم مع المحتجين.
وتعتمد الهيئة على جهاز اﻷمن العام في فرض سطوتها حتى على القياديين المنافسين للجولاني، وكان الجهاز قد اعتقل شخصيات محورية مؤخراً، ما أدى لخطر حدوث انشقاقات داخل صفوف الهيئة.
كما يرى مراقبون أن القرار مرتبط بحملات الاعتقالات التي جرت مؤخراً، والتي تركت شرخاً في صفوف الهيئة بعد التعذيب واﻹهانات التي تعرض لها قياديون، حيث بات على الجولاني استبعاد بعض الشخصيات اﻷمنية المتورطة أو إجراء عمليات تبديل.
ولم يوضح القرار ما مصير فرع الـ107 الذي بات مصدر خوف للسكان المحليين، حيث تمارس عمليات التعذيب الممنهج، وانتزاع الاعترافات تحت الضرب، والاعتقال العشوائي للمناوئين لحكم الهيئة.
وقالت الحكومة إن القرار هو من ضمن مخرجات “جلسة قيادة المحرر مع النخب الثورية والمجتمع المدني بتاريخ 12/ 3/ 2024″، والتي اجتمع فيها الجولاني مع شخصيات عامة من إدلب الشمال السوري لمحاولة تهدئة الشارع.
ويعني قرار إحداث إدارة الأمن العام، تحويله من جهاز مخابراتي أمني، إلى جهاز منضبط بقوانين وزارة الداخلية، وذلك نظرياً، وهو واحد من عدة وعود إصلاحية تضمنت العفو العام ولكن بشروط واستثناءات، وإلغاء رسوم عن الأبنية وإعفاء جزء منها وفق شروط، ودعوة لانتخابات مجلس الشورى العام، وتشكيل ديوان المظالم والمحاسبة.
وكانت مدينة إدلب قد شهدت يوم الجمعة الفائت تظاهرتين مركزيتين، الأولى كانت في ساحة السبع بحرات، مناهضةً لسلطة اﻷسد، والثانية نظمت عبر تظاهرات أخرى انطلقت في عدة بلدات بريف المحافظة، مناهضةً لهيئة تحرير الشام، وانتقلت للتجمع في ساحة الساعة وسط المدينة بتظاهرة مركزية.
