تؤكد مصادر إعلامية لبنانية أن مسألة تسليم اﻷمم المتحدة لقاعدة البيانات الخاصة بملف اللاجئين السوريين إلى الحكومة اللبنانية سيُعطيها مزيداً من الحجج لترحيلهم قسراً إلى بلدهم.
واعتبر موقع النشرة اللبناني في تقرير أن ملف المسجّلين في لبنان، بات على مفترق طريق أساسي، خصوصاً وأنه جاء بعد طول جدال، و”بعد أن أحكمت مفوضية اللاجئين السوريين قبضتها عليه منذ البداية”.
وكانت الحكومة قد تسلمت “الداتا” نهاية عام 2023 الماضي، بعد عام كامل من مطالبتها به وبإلحاح بدعوى “تنظيم دخول وتواجد السوريين في لبنان”.
ونقل التقرير عن “مصادر مطلعة”، أن تسليم مفوضية اللاجئين “الداتا” للأمن العام “انتصار بحدّ ذاته”، حيث أن “المرحلة التالية يجب أن تكون عملياً على الحدود اللبنانية، بحيث على الأمن العام، واستناداً إلى الداتا التي سلّمت إليه، أن يتابع بدقّة جميع السوريين الداخلين إلى لبنان والخارجين منه إلى سوريا، بحيث تسقط عن كل من يغادر ويعود إلى لبنان، صفة النازح، ويصار إلى شطبه من خانة النازحين”.
وأضاف أنه من المتوقع أن يباشر الأمن العام المرحلة الأولى والقاضية بـ”فلترة الداتا المسلّمة إليه ويقارنها بتلك الموجودة لديه، ليقوم بعدها بتطبيق القوانين على النازحين وأولها قانون الدخول إلى لبنان والخروج منه”.
وتلفت المصادر، في المقابل، إلى أن “موضوع النازحين السوريين منتشر بكثرة في البلدات والقرى، من هنا يحتاج إلى عناصر عديدة من الأجهزة الأمنية وخصوصاً الأمن العام لمراقبة الحدود والتأكد من القيام بالمهمات، وكذلك في الداخل لمعرفة أماكن إقامة هؤلاء وتواجدهم في البلدات”.
واعتبر التقرير أن “المخيمات لم تعد وحدها فقط المكان الوحيد أو الملجأ للسوريين، بل أصبح هذا التواجد في مختلف المناطق اللبنانية، وأعدادهم تكاد تفوق المليون ونصف مليون نازح، وتنهال عليهم المساعدات لناحية الطبابة والتعليم والمسكن والمازوت وغيرها”، مدعياً أن ما أسماها بـ”المحفّزات التي تؤمّنها الأمم المتحدة”، محصورة “بغرض بقائهم في لبنان”.
وحثّ التقرير الأمن العام اللبناني على تسريع وتيرة ترحيل السوريين، بدعوى أن “وجود كل هذه الأعداد في لبنان يشكّل تحدياً للهوية اللبنانية والأمن اللبناني”.
وكان محافظ مدينة بيروت قد أصدر منذ أيام جملة من القرارات بحق اللاجئين السوريين في المدينة، فيما تشدد الحكومة اللبنانية من إجراءاتها.
