شددت الحكومة اللبنانية من إجراءاتها ضدّ اللاجئين السوريين في العاصمة بيروت، وسط زيادة في الصعوبات التي يعانونها ضمن البلاد، مع تزايد التحريض ضدّهم.
وأصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قرارًا يُلزم كافة السوريين المقيمين ضمن نطاق مدينة بيروت بالحضور إلى مبنى القصر البلدي في وسط العاصمة، من أجل تقديم أوراقهم الثبوتية.
وأشار إلى أن القرار يأتي “عملًا بالكتاب الصادر عن وزير الداخلية والبلديات عدد 42/ص.م. تاريخ 2/5/2023 بشأن موضوع التدابير المتعلقة بوضع النازحين السوريين ووجوب التنسيق بين كافة الجهات الإدارية والأجهزة المعنية”، وفقاً لما نقله موقع lbc اللبناني.
ويتوجّب على جميع السوريين المقيمين في بيروت تقديم أوراقهم وتسجيل مكان إقامتهم، وذلك يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع من الساعة 11:00 ولغاية الساعة 3:00.
ويطلب من كل مستأجر أو مقيم من اللاجئين السوريين أن يتقدم من المحافظة بأوراقه الثبوتية وتسجيل عقد إيجاره في البلدية خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ “تحت طائلة الملاحقة القانونية”.
ويطلب من مالكي الشقق والعقارات عدم توقيع أي عقد إيجار قبل إعلام المحافظة والتدقيق في تسجيله في البلدية وحيازة اللاجئ السوري على إقامة شرعية تحت طائلة المسؤولية.
وتضمن القرار منع إسكان عدد أكثر من القدرة الإستيعابية للمسكن الواحد، مع “وجوب تنظيم عقود إيجار أو تعهد بالإسكان للذين يعملون لدى أصحاب العمل”.
كما فرض القرار على كل مالك سيارة أو دراجة نارية من اللاجئين السوريين أن “يتقدم إلى المحافظة بأوراق تثبت ملكية وقانونية هذه الآلية واستيفائها الشروط القانونية المفروضة للسير بها”.
ومنع القرار على السوريين “إستثمار أية مؤسسة وممارسة أية مهنة حرة دون وجود ترخيص قانوني لهذا العمل أو الإستثمار”، كما فرض على “جميع المؤسسات ضمن النطاق البلدي التي تستخدم للعمل لديها عمالاً من السوريين التقيد بإجراءات معينة”.
ويجب على تلك المؤسسات التقدم لمصلحة المؤسسات المصنفة بجدول يتضمن أسماء العمال وأوراقهم الثبوتية والقانونية والتعهد بالإسكان لدى كل من أرباب العمل مع تحديد مكان السكن وأرقام هواتفهم وخاصة الذين يتجولون بالدراجات النارية أو بالسيارة (مقدمي خدمة الدليفري) وبطاقة تعريف من المؤسسة التي يعملون لديها.
وسلّط تقرير أمس الضوء على الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين في لبنان، واعتقال الجيش لهم بشكل عشوائي وتسليمهم إلى سلطة اﻷسد، بالرغم من امتلاكهم أوراقاً ثبوتية، مما يعني وجود مخاطر كبيرة على حياتهم.
