أعلنت هيئة الأجانب في مدينة إرفورت الألمانية، قبل أيام عن رفع حظر العمل عن لاجئ سوري مُهدد بالترحيل إلى رومانيا، بعد قيام وسائل الإعلام بتسليط الضوء على قضيته التي خلّفت انتقادات لاذعة طالت سلطات الهجرة من قبل المجتمع المحلي.
من هو هذا اللاجئ
هو الشاب “أحمد أحمد” لاجئ سوري ويبلغ من العمر 25 عاماً، ويعمل منذ عام في شركة للهندسة الكهربائية في إرفورت، وكان يحظى باحترام كبير من قبل زملائه ومديره، ولكن في 27 من شباط الفائت تسلم بريداً مرسلاً من مكتب الهجرة في إرفورت يحوي قراراً بإلغاء تصريح عمله.
وبحسب تقرير لمحطة (MDR) التلفزيونية “كانت شركة الهندسة الكهربائية التي يعمل فيها أحمد تبحث منذ سنوات عن مواهب شابة، وبعد أن عثرت أخيراً على موظف متحمس للغاية من سوريا، لم تدم الفرحة طويلاً”.
وقال المدير ينس فاليش، الذي يرأس فرع شركة “نوتز إلكتروتكنيك” في إرفورت، والذي كان مصدوماً للغاية من القرار إن “هذه ببساطة ليست طريقة لمعاملة الناس، ومن وجهة نظري، هذا أمر غير إنساني”. معبراً عن رفضه المطلق لاختيار السلطات للكلمات، سواء شخصياً أو على الورق.
ويشرح فاليش أن مكتب الهجرة كتب له أنه “لأسباب تتعلق بسياسة الهجرة له الحرية في تنظيم إقامة أجنبي متسامح معه مثل أحمد بطريقة يتم فيها تجنب اندماجه في ظروف المعيشة المحلية، والتي قد تمنع إبعاده لاحقاً من الأراضي الاتحادية”. وكان يعني بعبارة أخرى أن “الاندماج غير مرغوب فيه، وهذا يجعل من السهل ترحيل السوري إلى رومانيا، حيث كان قد تقدم بطلب لجوء أولي هناك”.
واستغرق هروب أحمد من سوريا عبر بلدان مختلفة إلى رومانيا أكثر من شهر، وهناك أُلقي القبض عليه وأُجبر على تقديم طلب اللجوء، ووفقاً لإجراءات دبلن، فإن البلد الذي قُدم فيه أول طلب لجوء على الأراضي الأوروبية هو المسؤول عن معالجته، لكن لا أحد من اللاجئين يرغب بالفعل في البقاء في رومانيا التي تشتهر بظروف اللجوء القاسية وعمليات الترحيل المنتظمة وانعدام الآفاق.
وفي أول فرصة له، سافر أحمد إلى ألمانيا وتقدم بطلب لجوء مرة أخرى، لكن في مثل حالة أحمد باعتبار أن رومانيا هي المسؤولة عن معالجة طلب لجوئه، فإن دائرة اللجوء في ألمانيا ترفض طلبه، ما يجعله معرضاً للترحيل.
وبالنسبة للشاب السوري فإن هدفه كان تحقيق اندماج سريع في ألمانيا. يقول أحمد لـ (MDR) “لقد أنهيت دورة اللغة الألمانية ووجدت طريقي للعمل لدى شخص ما، وكنت أدفع كل شيء من جيبي كالإيجار والتأمين وما إلى ذلك”.
ونظراً لجهوده الكبيرة في الاندماج، حصل أحمد في البداية على تصريح عمل من قبل لجنة استرحام، ومع ذلك، كان تصريح العمل يعتمد على تقديرات هيئة الأجانب المسؤولة التي سحبت التصريح قبل انتهاء مدته.
وذهلت مفوضة الهجرة في ولاية تورينغن ميريام كروبا بقرار منع أحمد من العمل، وقالت إن “هيئة الأجانب في إرفورت مقيدة للغاية”.
وطالبت المفوضية بإلغاء جميع قرارات حظر العمل وجميع الحواجز أمام سوق العمل. مضيفةً “لدينا سوق عمل مرحب به، فنحن لدينا مشكلة كبيرة بنقص العمالة والعمال المهرة”.
لم يستسلم مدير أحمد، ينس فاليش، وواصل سعيه لمساعدة الشاب السوري وطرق كل الأبواب، وكما هو الحال في معظم الأعمال الحرفية، هناك نقص في المواهب الشابة بألمانيا. يقول فاليش “لسوء الحظ، الوضع سيء للغاية مع المواهب الألمانية الشابة، لدينا مشكلات في العثور على متدربين كل عام، نحن بحاجة إلى موظفين أجانب لتغطية طلبنا على العمال المهرة”.
ويرى فاليش أن أحمد ليس مجرد موظف عادي، فهو يقدّر استمتاعه بعمله بقدر ما يقدّر أسلوبه الودود والواعي، ولهذا السبب ساعده أيضاً في التعامل مع السلطات والعثور على شقة.
وبعد أن سلطت محطة (MDR) الضوء على قضية الشاب السوري، ونشرت تقريراً عنه يوم الأحد، لجأ الآلاف إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم من القرار وانتقاد طريقة تعامل هيئة الأجانب مع أحمد.
وفي محاولته للحد من شدة السخط، قال المتحدث الإعلامي باسم مدينة إرفورت إن “هيئة الأجانب في المدينة مسؤولة عن أكثر من 27 ألف شخص، وكل حالة مختلفة عن الأخرى، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع القانوني يتغير باستمرار”.
وخلال ساعات حدث تطور مهم، فقد اتصلت هيئة الأجانب في إرفورت يوم الإثنين مع أحمد ومديره في العمل فاليش ورتبوا معهم موعداً، وخلال أقل من عشر دقائق، خرج أحمد إلى الشارع وهو يبتهج فرحاً ويحمل تصريح العمل الخاص به، وسيتمكن أخيراً من العمل مرة أخرى وكسب أمواله الخاصة بدلاً من الاعتماد على الإعانات الاجتماعية.
