وضع تقرير “هيومن رايتس ووتش” يديه على “مكاسب وإخفاقات” السلطات السورية الانتقالية خلال السنة الأولى من تحرير البلاد وإسقاط الأسد، حيث أشارت المنظمة إلى الإنجازات الرمزية مع تحذيرات من انتكاسة، داعية لمزيد من التحركات.

وفي تقييمها للخطوات الإيجابية التي فعلتها دمشق، أشارت هيومن رايتس إلى إجراءات قانونية وسياسية شملت اعتماد إعلان دستوري جديد، وإنشاء “اللجنة الوطنية للمختفين قسراً”، وتشكيل “اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية”، مع “انفتاح نسبي” حيث “سمحت بمساحة أكبر لعمل المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية الدولية مقارنةً بعهد النظام”.

وقال المحامي والحقوقي السوري المدير التنفيذي لرابطة المحامين الأحرار (FSLA)، سامر الضيعي، لموقع حلب اليوم، إن “تقرير هيومن رايتس ووتش مهم من حيث مبدئيّة دوره في المراقبة الحقوقية في المرحلة الانتقالية، لكنه يعاني من بعض الإشكاليات في توصيف الوقائع، فهو يلتقط بدقة الخطوات الإيجابية في مجال المساءلة والشفافية، لكنه لا يميز دائماً بين الانتهاكات التي نفذتها شبكات تابعة للنظام الدكتاتوري البائد أو مجموعات انفلات أمني وبين أجهزة السلطات الانتقالية التي ما تزال تعمل على إعادة بناء أجهزة الدولة”.

كذلك، “يتعامل التقرير أحياناً مع المرحلة الانتقالية وكأنها سلطة مستقرة مكتملة المؤسسات، بينما الواقع أن سوريا تمر بأصعب مرحلة إعادة هيكلة في تاريخها، وهو ما يفرض قراءة أكثر توازناً للسياق.. مع ذلك، يظل التقرير صوتاً حقوقياً ضرورياً يجب التعامل معه بجدية، خصوصاً في القضايا المتعلقة بدمج الفصائل، وحماية المدنيين، وشمولية العدالة”.

التحديات والفشل

قالت المنظمة إنها وثقت ارتكاب جرائم حرب في المناطق الساحلية والسويداء، من قبل “جماعات متعاطفة مع الحكومة الحالية”، معتبرة أن بقاء صلاحيات “لجنة العدالة الانتقالية” محصورة بجرائم نظام الأسد فقط، هو “عدالة منقوصة” حيث “تفتقر العملية القضائية إلى الضمانات الكافية لمحاسبة القادة الكبار”.

واعتبر تقرير المنظمة أن أهالي المفقودين يعانون من غياب آليات واضحة للتواصل مع لجنة المفقودين أو معرفة مصير ذويهم، فيما لا يزال مصير أكثر من 100 ألف شخص مجهولاً منذ عهد النظام البائد.

أما بالنسبة لمطالب هيومن رايتس ووتش وما إذا كان لها مغزى حقوقي، أكد ضيعي أنها كذلك، “لكن مقاربة تلك المطالب يجب أن تأخذ في الاعتبار خصوصية المرحلة الانتقالية وتعقيداتها، فتوافق اللجان السورية مع معايير وآليات الأمم المتحدة خطوة مؤسسية مهمة، وهي تؤسس لبيئة تحقيق ذات مصداقية يمكن البناء عليها.. هذا النوع من التوافق لا يلغي الحاجة إلى الرقابة الدولية، لكنه يُعيد ترتيب الأدوار فالتحقيق الوطني يصبح الأساس، والآليات الأممية تضيف ضمانات، والمنظمات الحقوقية الدولية و المحلية تمارس وظيفة التدقيق الخارجي والتحسين المستمر من خلال توصياتها و تقاريرها”.

في الوقت نفسه – يضيف الحقوقي السوري – “يجب الاعتراف بأن بعض توصيات رايتس ووتش لا تأخذ دائماً في الحسبان العاملين الأكثر حساسية في أي مرحلة انتقالية ليست سهلة: 1. قدرة الدولة الفعلية على ضبط الإرث الأمني القديم و التحديات الأمنية الكبيرة، 2. والتوازن المطلوب بين تسريع العدالة وبين منع انهيار الاستقرار الهش.. من هنا، تظل مطالب المنظمة ذات قيمة، لكنها تحتاج إلى قراءة ضمن السياق السوري الراهن، حيث تعمل الدولة على إعادة بناء مؤسسات العدالة من نقطة الصفر تقريباً، وفي بيئة ما زالت تشهد محاولات تعطيل ممنهجة من بقايا النظام السابق من جهة و جهات عسكرية أخرى لها مشاريع انفصالية أو مكاسب سياسية كبرى وتحديات إقليمية”.

ومع وجود “مؤسسات هشة” قال التقرير إن “الإعلان الدستوري عزز سيطرة السلطة التنفيذية، حيث يُعين الرئيس ثلث أعضاء مجلس الشعب وجميع أعضاء المحكمة الدستورية العليا، كما شهدت الانتخابات النيابية غير المباشرة في أكتوبر 2025 تراجعاً في تمثيل النساء والأقليات”.

ونقل عن آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن “الفرصة التاريخية التي خلقتها نهاية حكم الأسد توشك أن تغلق… لا ينبغي للارتياح العالمي بنهاية عهد الرعب أن يتحول إلى إعطاء تفويض مطلق للسلطات الحالية لارتكاب انتهاكات”.

تداعيات إقليمية ودولية

في ملف اللاجئين يلفت التقرير إلى تعليق العديد من الدول الأوروبية النظر في طلبات لجوء السوريين بعد سقوط النظام، بينما “واصلت تركيا ولبنان عمليات ترحيل قسرية للاجئين إلى سوريا رغم الظروف غير الآمنة”.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي والفني لإعادة الإعمار، مع الحفاظ على معايير صارمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل مع السلطات السورية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

ويخلص التقرير إلى أن مسار سوريا يقف عند مفترق طرق حاسم، وأنه يجب على السلطات الانتقالية، بدعم دولي، معالجة ثلاث قضايا أساسية دون تأخير لتحقيق انتقال ناجح: “إصلاح قطاع الأمان وضبط الفصائل المسلحة، وضمان عدالة شاملة وشفافة لجرائم الماضي والحاضر، وبناء مؤسسات سياسية تعددية حقيقية تضمن مشاركة جميع السوريين”.

ما مدى واقعية مطالب التقرير؟

أما عن مطالب هيومن رايتس ووتش فهي “ليست مجرد تفاصيل حقوقية، لكنها أيضاً ليست معياراً نهائياً، قيمتها الأساسية أنها تساعد على سدّ الثغرات وتعزيز المهنية والشفافية، في وقت تسعى فيه السلطات الانتقالية لتأسيس نموذج عدالة قابل للحياة ومستند إلى مقاربة وطنية و معايير دولية، دون الإضرار باستقرار المرحلة الانتقالية أو إرادة الضحايا”.

وفي تقييمه للخطوات التي قامت بها الحكومة الانتقالية حتى اليوم، فقد وصفها الضيعي بالمهمة كتأسيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وتأسيس هيئة المفقودين، وفتح تحقيقات في انتهاكات الساحل والسويداء، وبدء محاكمات علينة في جرائم الساحات، وتوسيع مساحة المجتمع المدني”، إلا أن هذه الجهود “تبقى أقل بكثير من حجم المأساة السورية.. فخلال أربعة عشر عاماً شهدت البلاد مئات آلاف الضحايا، وعشرات آلاف المختفين قسراً، وملايين المشرّدين، وجيلاً كاملاً من الأطفال خارج التعليم، وهو إرث ثقيل لا تكفي له إجراءات جزئية أو بطيئة”.

وما يزيد المشهد تعقيداً أن “بعض الشبكات والشخصيات المرتبطة بالانتهاكات السابقة ما تزال موجودة بشكل مباشر أو غير مباشر في المرحلة الانتقالية، ما يطرح أسئلة جدية حول مدى القدرة على بناء مسار عدالة موثوق. يضاف إلى ذلك ضعف المنظومة القضائية الحالية التي لا تزال عاجزة عن إدارة محاسبة عادلة وفعّالة للجرائم الكبرى.. الأخطر أن سوريا ما زالت من دون خطة وطنية واضحة للعدالة الانتقالية تقوم على الضحايا، وتحدد أولويات المحاسبة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات. ومن دون هذه الرؤية، ستظل الإجراءات المتخذة متناثرة وغير كافية لمعالجة عمق الانتهاكات أو لاستعادة ثقة السوريين بالعدالة وبالدولة”.