طالب السفير الأميركي السابق ستيفن راب والمستشارة الأميركية في معهد “المجلس الأطلسي” أليسا ياماموتو، في مقال مشترك نشراه عبر موقع منتدى “دجاست سيكيوريتي” الأميركي، حكومة الولايات المتحدة بالتصرف في الأموال المصادرة من قبل مرتكبي الانتهاكات في سوريا “لمساعدة الشعب السوري”.
واعتبر السفير والمستشارة في مقالهما، أنه “يمكن مساعدة الفئات المتضررة” من السوريين، كما حصل في أوكرانيا، حيث تمت “الاستفادة من الأموال المصادرة من الشركات الروسية”.
يتزامن ذلك مع التحركات الغربية للاستفادة من الأصول الروسية المصادرة أو المجمدة في المصارف والدول الأوروبية وتحويلها لإعادة الإعمار في أوكرانيا، حيث شجّعت الفكرة أصحابها على “تطبيقات مماثلة في حالات مشابهة، لا سيما في سوريا”، وفقاً لما نقله موقع العربي الجديد.
وبعد 13 عاماً على اندلاع الثورة السورية، التي يوافق يوم غد الجمعة ذكراها السنوية، تحتاج البلاد إلى مئات مليارات الدولارات لإعادة إعمارها، أو مساعدة مجتمعاتها المتضررة قبل الذهاب إلى مرحلة إعادة الإعمار.
وذكر راب وياماموتو في مقالهما قضية مصادرة 600 مليون دولار من شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج”، التي كانت تعمل في سوريا، من قبل وزارة الخزانة الأميركية، بالإضافة إلى 90 مليون دولار صادرتها فرنسا من رفعت الأسد.
وقال المقال تحت عنوان “تطبيقاً لسابقة أوكرانيا، على وزارة العدل (الأميركية) استخدام الأموال المصادرة من منتهكي القانون بحق السوريين لمساعدة الضحايا”، إنه “من المهم العمل مع المجتمع المدني السوري في مصادرة الأموال”.
كما طالب الكاتبان وزارة العدل الأميركية بأن “تتبنى نهجاً إبداعياً مماثلاً (بالإشارة إلى التصرف بأموال إحدى الشركات الروسية المصادرة في إستونيا) في التعامل مع مصادرة شركة لافارج لصالح ضحايا جرائم لافارج في سوريا، إذ يتمتع المدعي العام بسلطة تقديرية كبيرة لاستخدام الأصول المصادرة لاستعادة الضحايا الأساسيين لصالح العدالة”.
وكان راب سفيراً سابقاً للولايات المتحدة لدى محكمة العدالة الجنائية العالمية بين 2009 و 2015، كما شغل منصب المدعي العام للمحكمة الخاصة لسيراليون، ومحامي أول ورئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وكان المدعي العام الأميركي للمنطقة الشمالية من ولاية أيوا بين عامي 1993 و2001.
من جانبها عملت ياماموتو كبيرةً للمستشارين القانونيين والسياسيين في مشروع التقاضي الاستراتيجي في “المجلس الأطلسي”، ومقره الولايات المتحدة، والذي يركز على جهود الوقاية والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الفظيعة.
