أشادت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية التي طالب سلطة الأسد بوقف التعذيب في سجونها.
ووصفت المنظمة في تقرير، اليوم الجمعة، قرار العدل الدولية بـ “التاريخي”، مشيرةً إلى أنه يُعتبر خطوة فارقة نحو حماية المدنيين في البلاد.
وقالت المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في المنظمة، بلقيس جرّاح، إن قرار العدل الدولية مع استمرار التعذيب المنهجي وواسع النطاق في سوريا، سيكون تنفيذه مسألة حياة أو موت بالنسبة للكثير من السوريين في مراكز الاحتجاز بأنحاء البلاد.
وأضافت جرّاح: “بعد أكثر من 10 سنوات من التعذيب الذي ارتكبته سلطة الأسد، قد يكون أمر المحكمة الدولية محورياً لوقف دوامة الانتهاكات والإفلات من العقاب التي شاهدها العالم برعب وهي تتكشف”، واستطردت بالقول: “يتعين على الحكومات الآن ضمان تنفيذ أمر المحكمة لوقف الانتهاكات في المستقبل وتحقيق المساءلة”.
وطالبت محكمة العدل الدولية سلطة اﻷسد بوقف التعذيب الممنهج في سجونها، وعدم إتلاف اﻷدلة على ذلك، في قرار أصدرته أمس الخميس.
وأفاد رئيس المحكمة، جوان دونوغو، بأنه “يجب على ‘سوريا’ (سلطة اﻷسد) أن تتخذ كل الإجراءات التي في حدود سلطتها لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان عدم ارتكاب مسؤوليها أو المنظمات أو الأشخاص من الخاضعين لسيطرتها للتعذيب”.
وكانت سلطة اﻷسد قد تغيبت عن جلسة محكمة العدل الدولية اﻷولى المخصصة للاستماع التي كان من المقرر عقدها في 11 من تشرين الأول الماضي، وتم تأجيلها بسبب ذلك.
ورفعت كل من هولندا وكندا قضية ضد سلطة اﻷسد، منتصف الصيف الفائت، لدى المحكمة التابعة للأمم المتحدة والمؤلفة من 15 قاضياً، تتهمه بمخالفة تطبيق اتفاقية “مناهضة التعذيب”.
