أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الكندية، ووزارة خارجية مملكة هولندا، بياناً مشتركاً حول تأجيل موعد جلستي الاستماع في محكمة العدل الدولية، الخاصتين بملف جرائم سلطة اﻷسد، داعيةً السوريين ضحايا التعذيب للانتظار مزيداً من الوقت.
وقال البيان الذي نشرته الخارجيتان على موقعيهما الرسميين، إن كندا وهولندا “تأسفان لتأجيل جلستي الاستماع في 19 و 20 يوليو / تموز 2023 أمام محكمة العدل الدولية، بشأن طلبهما اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف أعمال التعذيب المستمرة في سوريا، وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وأوضح البيان المشترك أن ترحيل الجلسة سيكون لمدة ثلاثة أشهر، بناءً على طلب سلطة اﻷسد، حيث من المقرر عقد جلسة الاستماع هذه يومي 10 و 11 من تشرين الأول المقبل.
وكانت الدولتان الغربيتان بدأتا الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في 8 يونيو / حزيران 2023 لمحاسبة سلطة اﻷسد، على انتهاكاتها لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وللحصول على تدابير مؤقتة لوقف أعمال التعذيب المستمرة.
من جانبهم أعرب ممثلون عن المجتمع المدني السوري والمنظمات الدولية عن دهشتهم وقلقهم إزاء التأجيل “نظراً للحاجة الملحة للتصدي للانتهاكات المستمرة لاتفاقية مناهضة التعذيب”، حيث ارتكبت سلطة اﻷسد ولأكثر من أربعة عقود، التعذيب وسوء المعاملة بشكل منهجي، وقد “أشارت لجنة التحقيق بشأن سوريا سابقاً إلى أنه من النادر للغاية، العثور على شخص اعتقل ولم يتعرض للتعذيب الشديد”.
وقالت كندا وهولندا إنه “يجب على ضحايا وشهود التعذيب والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان في سوريا، الانتظار ثلاثة أشهر إضافية نتيجة لمناشدة سلطة اﻷسد في اللحظة الأخيرة إلى المحكمة لتأجيل جلسة الإجراءات المؤقتة”.
وأكد البيان وجود أدلة دامغة، على أن سلطة اﻷسد ارتكبت وترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري على نطاق واسع، حيث تعرض عشرات الآلاف من السوريين للتعذيب والقتل والاعتداء الجنسي والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيماوية.
ودعت كندا وهولندا إلى وقف هذه الممارسات، وقالتا إنهما تكرران “التزامهما الثابت بتحقيق العدالة للشعب السوري ومساءلة سلطة اﻷسد التي تواصل انتهاك حقوقه”.
يشار إلى أن المحاكمة لا تستهدف بشار اﻷسد أو أية شخصية بعينها، وإنما تشمل سلطته وأركان حكمه بشكل عام تحت مسمى “الدولة السورية”.
