طالبت محكمة العدل الدولية سلطة اﻷسد بوقف التعذيب الممنهج في سجونها، وعدم إتلاف اﻷدلة على ذلك، في قرار أصدرته أمس الخميس.
وكانت كل من هولندا وكندا قد رفعتا قضية ضد سلطة اﻷسد، منتصف الصيف الفائت، لدى المحكمة التابعة للأمم المتحدة والمؤلفة من 15 قاضياً، تتهمه بمخالفة تطبيق اتفاقية “مناهضة التعذيب”.
وقال رئيس المحكمة، جوان دونوغو، إنه “يجب على ‘سوريا’ (سلطة اﻷسد) أن تتخذ كل الإجراءات التي في حدود سلطتها لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان عدم ارتكاب مسؤوليها أو المنظمات أو الأشخاص من الخاضعين لسيطرتها للتعذيب”.
وكانت سلطة اﻷسد قد تغيبت عن جلسة محكمة العدل الدولية اﻷولى المخصصة للاستماع التي كان من المقرر عقدها في 11 من تشرين الأول الماضي، وتم تأجيلها بسبب ذلك.
ورغم ترحيب عدة هيئات ومنظمات حقوقية وناشطين بتحرك المحكمة إلا أن افتقادها للسلطة التنفيذية يجعل قراراتها ذات قيمة معنوية وسياسية لا أكثر، بحسب العديد من المراقبين.
واعتبر رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا، باولو بينيرو، قرار المحكمة “تاريخياً” ﻷنه “يصدر من أعلى محكمة في العالم لوقف التعذيب والاختفاء القسري والوفيات في مرافق الاحتجاز السورية”.
يشار إلى أن كندا وهولندا قدمتا طلبًا مشتركًا إلى محكمة العدل الدولية في حزيران لإقامة الدعوى ضد سلطة اﻷسد واتهامها بـ”الفشل الجسيم والمنهجي” في الوفاء بالالتزامات المتعلقة بمنع التعذيب، كما طلبتا من المحكمة اتخاذ “تدابير مؤقتة” لاستباق اﻹجراءات القضائية التي ستستغرق وقتاً.
