دعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا إلى مضاعفة الجهد الدولي “لاحتواء القتال” في سوريا، مؤكدة أن وقف إطلاق النار يمثل مطلبًا عاجلًا بالنظر إلى الاضطراب الذي تشهده المنطقة.
وقالت اللجنة في تقرير لها إنها تحذر من مواجهة سوريا لموجة من العنف لم تشهدها منذ عام 2020 مشيرةً إلى أن الأطراف شنت هجمات ضد المدنيين والمرافق الأساسية بأشكال “من المُحتمل أن ترقى إلى جرائم حرب بينما تتسبب أزمة إنسانية غير مسبوقة في تفاقم اليأس لدى السوريين”.
واعتبر رئيس لجنة الأمم المتحدة “باولو بينيرو” أن “الشعب السوري لا يمكنه أن يتحمل أي تكثيف لهذه الحرب المدمرة التي طال أمدها”، حيث أن “أكثر من 90 بالمئة من السوريين يعانون حالياً من الفقر ويؤدي الانتشار المتزايد لحالة انعدام القانون إلى ممارسات ضارة وإلى الابتزاز من طرف القوات والمليشيات المسلحة”.
شمال غرب سوريا
أوضحت لجنة الأمم المتحدة في بيان صحفي أن تفاقم القتال في سوريا منذ 5 تشرين الأول/أكتوبر على إثر “سلسلة من الانفجارات أثناء حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في مدينة حمص الخاضعة لسيطرة سلطة اﻷسد”، أدى إلى مقتل 63 شخصاً على الأقل، من بينهم 37 مدنياً، وإصابة العشرات.
وجاءت ردة فعل قوات اﻷسد والقوات الروسية من خلال القيام، خلال ثلاثة أسابيع فقط، بقصف 2,300 موقع على الأقل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، مما تسبب في قتل وإصابة المئات من المدنيين، وفقاً لتقرير اللجنة.
وذكر التقرير أن هذه الهجمات العشوائية، التي قد ترقى إلى جرائم حرب، شهدت استهداف مستشفيات ومدارساً وأسواقاً ومخيمات للنازحين “كلها معروفة وبادية للعيان”.
وقال عضو اللجنة هاني مجلي: “استخدمت قوات اﻷسد مجددا القنابل العنقودية في المناطق المكتظة بالسكان، وفق الأنماط المدمرة وغير القانونية التي قمنا بتوثيقها في السابق. وأدت هجمات تشرين الأول/أكتوبر إلى فرار حوالي 120 ألف شخص، سبق للعديد منهم أن نزح أكثر من مرة، بما في ذلك في أعقاب الزلازل المدمرة لشهر شباط/فبراير الماضي”.
وأضاف مجلي: “خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغ عدد السوريين طالبي اللجوء في أوروبا أعلى مستوى خلال سبع سنوات، ولا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئا. تظل سوريا مسرحا لأكبر أزمة نزوح على الصعيد العالمي، تسبَّبت في الحيلولة دون عودة 13 مليون سوري إلى بيوتهم”.
شمال شرق سوريا
بدورها، قالت عضوة لجنة الأمم المتحدة لين ولشمان: “قد يود العالم بشكل كبير نسيان هذا الأمر، لكن خمس سنوات مضت على سقوط باغوز عندما فقد تنظيم الدولة السيطرة على مناطق في سوريا، وما يزال حوالي 30 ألف طفل محتجزين في معسكرات الاعتقال، أو السجون، أو مراكز إعادة التأهيل شمال وشرق سوريا. لقد كان هؤلاء الأطفال ضحايا بالفعل .. ليتعرضوا بعد ذلك لسنوات من الانتهاكات والاعتداءات المستمرة لحقوق الإنسان”.
وخلصت اللجنة إلى أن ظروف العيش في مخيمي الهول وروج ترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والاعتداء على الكرامة الشخصية، وستقدم اللجنة تقريرها الأخير المُعد بموجب ولايتها إلى مجلس حقوق الإنسان يوم 18 آذار/مارس.
